«الصحة»: نسعى لتحقيق التوازن بين صحة المرأة وزيادة إنتاجها في العمل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أهمية دور عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة للوصول إلى السيدات في مكان عملهن، وإتاحة الفرصة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية دون الحاجة لمغادرة مكان العمل، وكذلك تقديم المشورة الأسرية المتكاملة سواء ما قبل الزواج أو خلال فترة الحمل، وما بعد الولادة، فضلا عن رعاية الطفولة المبكرة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو بيئة عمل صديقة للمرأة داخل المنشآت الصناعية في مصر الذي نظمه المجلس الدولي للسكان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان.
تدريب وتأهيل مقدمي الخدمة في العيادات المتنقلوأضافت أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل مقدمي الخدمة في العيادات المتنقلة على تقديم المشورة الأسرية ليس فقط الخدمة الطبية، وذلك للتوعية بحقوق المرأة والطفل في المباعدة الحقوقية بين الحمل لتحقيق الرعاية المثلى لهما، وتأهيل كل سيدة لاتخاذ القرار السليم للإنجاب.
كما استعرضت نائب الوزير الرؤية الجديدة للمجلس القومي للسكان، ورسالته لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في كل المراحل العمرية، من خلال توحيد الهدف والرسالة السكانية الحقوقية، والتركيز علي التنمية البشرية، ودقة قياس المخرجات، وذلك لتحقيق عدة أهداف أبرزها تعجيل تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، تخفيض الخصوبة الكلية، خفض معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، خفض معدلات الحمل غير المرغوب، خفض الاحتياجات غير الملباة، مواجهة الظواهر التي تؤثر على الخصائص السكانية وفي مقدمتها الزواج المبكر، والبطالة والأمية في السيدات.
تحقيق الرعاية المثلى للأم والطفلوأشارت إلى أن الرؤية الجديدة للمجلس القومي للسكان ترتكز على المباعدة الحقوقية بين الحمل والآخر لتحقيق الرعاية المثلى للأم والطفل، من خلال استعداد الأم لمدة عام قبل الحمل، وعدم الإنجاب قبل مرور عامين من الحمل ومن ثم المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أشارت إلى أن توفير هذه الخدمات يضمن تحقيق التوازن المثالي بين دعم صحة المرأة العاملة واستثمار قدراتها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجيتها، فضلا عن خفض معدل البطالة بين السيدات الذي يصل لنحو 22.5%.
ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن أنشطة مبادرة رعاية الطفولة المبكرة بداية ذهبية تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة، التي تضمن بيئة عمل داعمة للأم والطفل بدءا من مرحلة ما قبل الحمل وحتى الست سنوات الأولى من عمر الطفل والتي تكون 90% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية، فضلا عن أن كل دولار يتم استثماره في رعاية الطفولة المبكرة يوفر 155 دولارا لاقتصاد الدولة.
وهنأت «الألفي» المشاركين في تنفيذ مبادرة صحتنا رأس مالنا في 10 مصانع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية في العامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، واستفاد 18 ألفا و500 عامل من خدمات العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة، وحقق نتائج إيجابية في تنمية الوعي بالصحة الإنجابية، وتحسين بيئة العمل إذ انخفض معدل تغيب العمال بنسبة 11%، وزيادة الإنتاجية بنسبة 22%، ودعت إلى تنفيذ هذه المبادرة في جميع المصانع على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اقتصاد الدولة التنمية البشرية الزواج المبكر الأم الطفل الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
مجلس التوازن يحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
حصل مجلس التوازن على شهادة آيزو ISO 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، والتي تُمنح للمؤسسات الملتزمة بأعلى المعايير العالمية لضمان استمرارية العمليات خلال الأزمات والظروف الطارئة، وذلك في خطوة تعكس التزامه المتواصل بالتميز المؤسسي والجاهزية الاستراتيجية.
وتعكس هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة UAF الأميركية، قدرة مجلس التوازن على تنفيذ نظام متكامل لإدارة استمرارية الأعمال، ما يعزز من مرونته المؤسسية واستعداده لمواجهة التحديات التشغيلية دون التأثير على استمرارية الخدمات والمهام الاستراتيجية.
ويُضاف هذا الإنجاز إلى شهادات المجلس السابقة ISO 37001:2016 لنظام إدارة مكافحة الرشاوى، وشهادة ISO 37301:2021 لنظام إدارة الامتثال، ما يعكس نهجاً متكاملاً يرتكز على الشفافية والامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر. وبهذه المناسبة، قال خليفة الهاملي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في مجلس التوازن، «يمثل حصول المجلس على شهادة استمرارية الأعمال وفق معيار ISO 22301 محطة محورية في منظومة التطوير المؤسسي للمجلس، حيث نؤمن أن الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وأن هذه الشهادة تعزز من ثقة شركائنا المحليين والدوليين في قدرات المجلس على مواصلة الأداء بكفاءة في مختلف الظروف والمتغيرات».
أخبار ذات صلةوأضاف: «كما نفخر بحصول مجلس التوازن على شهادتي ISO 37001 لمكافحة الرشاوى وISO 37301 لنظام الامتثال، ما يعكس تكامل منظومتنا في هذه المجالات، وتؤكد التزامنا الراسخ بتطبيق نموذج مؤسسي وطني متقدم، يرتكز على الكفاءة والجاهزية والموثوقية، ويتبع أعلى معايير الحوكمة والتميز المؤسسي، بما يخدم رؤية دولة الإمارات المستقبلية، ويدعم طموحاتها في بناء مؤسسات ذات رؤيا مستقبلية». ويؤكد مجلس التوازن التزامه المستمر بتعزيز منظومته المؤسسية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ودعم مستهدفات الدولة في تحقيق التميز، وضمان الاستدامة المؤسسية في كافة عملياته ومبادراته الاستراتيجية.