المصري: المقاومة ستحرر فلسطين.. ودولة الاحتلال آخر قلاع الاستعمار القديم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
#سواليف
أكد السياسي الأردني رئيس الوزراء الأردني الأسبق، #طاهر_المصري ، بأنه “لا يجوز السماح لدولة #الاحتلال أن تعلن انتصارها على ا#لمقاومة، لأن #فلسطين لا يمكن أن تتحرر إلا بالمقاومة، وهذا الصراع سيستمر لسنوات ولفترة طويلة”.
وشدد ر المصري ، بأن “المقاومة هي #الحل في #التحرر و #التحرير، لأن دولة الاحتلال نشأت على أساس أيديولوجي استيطاني توسعي مثلته #الحركة_الصهيونية وهي أساس وجود هذا الكيان”.
ويرى المصري أن “ما قامت به دولة الاحتلال في الأشهر الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يحدث في تاريخ البشرية، فهناك #جرائم بشعة ومتوحشة ترتكب أمام سمع ومرأى من العالم الذي لا يفعل شيئا ولا يكترث بما يجري ويكتفي بالفرجة، أو المشاركة مع بعض الدول بالمال والسلاح والغطاء السياسي”.
مقالات ذات صلة صدور الحكم في القضية التي رفعها العياصرة على ينال فريحات / فيديو 2024/09/03مستدركا بأن ما تقوم به دولة الاحتلال “ليس سرا أو جديدا فهم منذ البدايات أخبرونا بكل ما يفعلونه حاليا في فلسطين وفي الوطن العربي وما خططوا له حتى قبل وعد بلفور وما تبعه”. مضيفا، “منذ 50 عاما ونحن نسمعهم يتحدثون عن خططهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعن اختراق الوطن العربي والإسلامي عبر التطبيع والعلاقات الثنائية”.
وحول التهديدات التي قد يتعرض لها الأردن، طالب المصري بالتعامل مع الممارسات الإسرائيلية بـ”جدية وبطريقة مدروسة جيدا وأن نرد عليها ونتحضر لها، رغم أن القرار الأردني الذي يؤكد عليه باستمرار، بأنه لن يتعامل بالقضية الفلسطينية إلا مع الشرعية الفلسطينية وهو يرى منظمة التحرير والسلطة هي جزء من هذه الشرعية التي يعترف بها العرب والعالم، لذلك علينا إعادة النظر في بعض الأمور، وتحديدا الانفتاح على باقي القوى الفلسطينية المقاومة”.
وأكد “نحن في الأردن بوجه المدفع، وعلينا أن نهيئ أنفسنا بإقامة الدولة الحديثة وذات الارتباط بعلاقات مؤثرة مع المحيط العربي والقوى الدولية المؤثرة، والأهم هو أن نبني دولتنا آخذين بعين الاعتبار نوايا الدولة المحتلة في مجالات مثل الطاقة والمياه وشبكة الطرق، وأن تكون مشاريع مترابطة ومتكاملة”.
وسبق للمصري أن تسلم رئاسة الحكومة الأردنية في عام 1991 ورئاسة مجلس النواب ما بين عامي 1993 و1994 ومجلس الأعيان ما بين عامي 2009 و2013، وشغل عدة مناصب وزارية من بينها، وزارة الخارجية وزير دولة لشؤون الأرض المحتلة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وشغل عدة مواقع دبلوماسية وترأس عدة لجان وطنية أردنية.
ويتحدث المصري بمرارة عن واقع الأمة العربية، متسائلا، كيف “نجحت دولة الاحتلال في فصل العرب عن القضية الفلسطينية”، مروجة بأنه بـ”إمكانها إقامة علاقات مع العالم العربي من وراء ظهر الفلسطينيين، لذلك تعاملت مع العرب بشكل ثنائي، ونجحت في إنهاء الموقف العربي الجامع، وحتى جامعة الدول العربية مهما كانت ضعيفة لكنها كانت مهمة في إيجاد موقف عربي موحد من فلسطين، ولكنها انتهت حاليا”، بحسب قوله.
وأوضح: “دولة الاحتلال تتعامل مع كل دولة عربية بشكل منفرد، وهذا أضعف الموقف الفلسطيني، حتى أن بعض الدول العربية بدأت تنظر إلى حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها”.
وأردف: “في السابق كان هناك نوع من الردع والغطاء العربي ولو كان شكليا، لذلك طرح العرب مبادرات جماعية لحل القضية الفلسطينية عبر مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز (1981) وما طرحه لاحقا الملك عبد الله بن عبد العزيز، (مبادرة السلام العربية في العام 2002)، كما كان هناك نوع من الالتزام العربي ولو بالحد الأدنى سياسيا”.
وتقيم 5 دول عربية علاقات كاملة مع دولة الاحتلال وهي، مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين، فيما توجد علاقات غير مباشرة وغير معلنة وغير رسمية مع بعض الدول العربية.
وحول تقيمه لما يجري على الساحة الفلسطينية والموقف الدولي مما يجري في قطاع غزة، يقول السياسي والدبلوماسي والمفكر الأردني المخضرم: “تل أبيب ليست مدعومة من الولايات المتحدة فقط، وإنما تلعب بعقل أمريكا”.
وعن السبب الذي يدفع أمريكا والغرب إلى الوقوف مع الاحتلال دون قيود أو شروط رغم ما ترتكبه من مجازر، يقول: “بعد أن شاهدوا وضعها الهش أمام المقاومة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قرروا حمايتها وتحديدا الدول الاستعمارية: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وفرنسا”.
ويتابع المصري: “هناك حقائق لا يريد الغرب القفز من فوقها، وهذا الحصن الصهيوني الذي قاموا ببنائه يريدون الحفاظ عليه وسيقاتلون من أجل عدم تفكيكه، وإذا حققت المقاومة هدفها، سنكون أمام مرحلة تاريخية جديدة قضي فيها على آخر القلاع الاستعمارية القديمة بشكل نهائي، وهذا ليس مستحيلا فدول أفريقيا بدأت في طرد فرنسا من أراضيها، ودول أخرى رفعت قضايا أمام محكمة العدل الدولية ضد دول استعمارية سرقتها ونهبتها وقتلت أبنائها وأفقرتها”.
وحول الموقف العربي من طهران، يؤكد المصري بأن “إيران دولة موجودة في المنطقة، ولا بد من النظر والتعامل معها، فكل هذا التسليح في غزة طيلة سنة كاملة لم يأت من فراغ”.
ويوضح المصري، بأن “تأثير إيران المباشر في سياسات عدد من الدول العربية يتطلب منا أن ننظر إليها نظرة مختلفة، بعيدا عما تروجه دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعض العرب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف طاهر المصري الاحتلال فلسطين الحل التحرر التحرير الحركة الصهيونية جرائم دولة الاحتلال الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.