رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ تناول مجلس الوزراء مضمون الاتصالين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا من تأكيده - حفظه الله - حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.


أخبار متعلقة مجلس الوزراء: استقرار التضخم عند 1.5% يؤكد قوة اقتصاد المملكةوزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمةمجلس الوزراء يؤكد أن المملكة منذ تأسيسها جعلت خدمة كتاب الله أنبل الأهداف وأسمى الغاياتكما اطّلع المجلس، على الرسالة التي بعثها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه - حفظه الله - برئيس المجلس الأوروبي.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.
وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً دعم المملكة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع.
وبين، أن المجلس أكد أن مناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى؛ امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه - حفظه الله - على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جلسة مجلس الوزراء اليوم - واس جلسة مجلس الوزراء اليوم - واس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
انضمام وزارة العدل - ممثلة بمركز التدريب العدلي - إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.
خامساً:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.
تاسعاً:
تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - المنبثقة عن جامعة الدول العربية - في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.
حادي عشر:
الموافقة على نظام القياس والمعايرة.
ثاني عشر:
اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عبداللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس/ مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة الخرج.
ــ ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ــ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض مجلس الوزراء وزارة العدل فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مذکرة تفاهم بین الرابعة عشرة مجلس الوزراء للتعاون فی إلى وظیفة حفظه الله رئیس مجلس ــ ترقیة فی مجال

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.

 

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

 

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

 

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

 

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

 

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

 

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

 

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

 

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

 

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

 

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

 

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

 

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية


مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: لا يوجد نقص أو ندرة لأي سلعة أساسية.. ونسعى لخفض الأسعار
  • آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل
  • أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين
  • وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ويوقعان عددًا من مذكرات التفاهم
  • الواقع القضائي في سوريا والتحديات التي تواجه عمل العدليات خلال اجتماع في وزارة العدل
  • وزارة العدل تناقش واقع العدليات والعمل القضائي في سوريا
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين
  • سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية يقدم أوراق اعتماده لدى منظمة التعاون الرقمي
  • المملكة ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة