مدبولي يلتقي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله بكين اليوم، اجتماعًا مع السيد تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعقبه عشاء عمل رسمي، حضره السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، والسفير محمد أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين.
يأتي ذلك قُبيل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني-الأفريقي "فوكاك" الذي تستضيفه الصين خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، ويشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ورحّب رئيس الوزراء بالسيد تشاو له جي، مُعربًا عن تقديره للحفاوة وحسن الاستقبال للوفد المصرى من قِبل القيادة الصينية.
كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحرص رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مقابلته للمرة الثانية بعد اللقاء السابق الذي جمعهما خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الصين خلال شهر أكتوبر العام الماضي، مُعربًا عن تطلعه لاستقبال تشاو له جي في مصر في أقرب فرصة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشاركة مصر في مختلف الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الصين، مشيرًا إلى أنه يشارك نيابة عن فخامته في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه، إلى "زيارة الدولة" التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ مايو ۲٠٢٤، ومُشاركته كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس "شي جينبينج" للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.
وتقدّم رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالتهنئة لتشاو له جي، بمناسبة نجاح انعقاد الجلستين التشريعيتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مارس 2024، وكذا انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مؤخرًا، والتي أكدت مخرجاتها على مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على أهمية تعزيز التعاون والتبادل البرلماني بين البلدين الصديقين بشكل منتظم باعتبارها أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على زيارة الصين خلال الفترة من ۱۹ إلى ۲۹ أغسطس ۲۰۲٤ للمشاركة في الدورة السادسة للبرلمانيين من الدول النامية والاحتفال بمرور ٤٠ عامًا على انضمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لعضوية الإتحاد البرلماني الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تنظر إلى الصين بوصفها مثالًا يُحتذى به في مجال البناء والنهضة العمرانية، وأن بكين تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث يحرص على زيارة مشروعاتها بمصر، ومتابعة سير العمل بها وتذليل العقبات أمامها في رسالة واضحة لدعم مصر لتلك المشروعات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة الصين بمجلس الوزراء تحت رئاسة المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء، مع إشراف مباشر من رئيس الوزراء، لمتابعة مختلف المشروعات الصينية، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع الصين.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تمثل فرصة واعدة للشركات الصينية، وجاذبة للاستثمار من أجل التصدير للدول المجاورة لاسيما في القارة الأفريقية التي تعد مصر بوابة مثالية للنفاذ إليها، منوهاً إلى اعتزامه مقابلة العديد من الشركات الصينية خلال هذه الزيارة، لبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وقيامه بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة وتوطين عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توافق كل من مصر والصين حول التسوية السلمية للأزمات الدولية عبر الحوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدًا دعم مصر لمبدأ "الصين الواحدة"، ومُعربًا في الوقت نفسه عن أن الدولة المصرية تتطلع للتعاون مع الصين في إطار التجمعات الدولية لاسيما تجمع "البريكس".
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
بدوره، رحّب تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بالدكتور مصطفى مدبولي، وهنأه بتجديد الثقة فيه وتوليه منصب رئيس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد "له جي" عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وما حققته هذه الشراكة من نتائج إيجابية بفضل الدعم المستمر من قيادتي البلدين، مُضيفًا في هذا السياق أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين كانت زيارة ناجحة للغاية، وهو ما يؤكد أهمية استمرار التعاون المُثمر بين البلدين.
كما أعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن تقديره للعلاقات المصرية الصينية المُتنامية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن هذه العلاقات أساسها هو الاحترام المتُبادل، مشيرًا في هذا الصدد إلى سعادته البالغة باستقبال رئيس مجلس النواب المصري في بكين مؤخرًا.
وأكد تشاو له جي دعم الصين لمصر في تنفيذ خططها للتنمية المُستدامة بما في ذلك "رؤية مصر 2030"، وتَطلُع بكين لتعزيز تعاونها مع القاهرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع البنية التحتية. وأعلن "له جي" عن تقديم منحة لمصر بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.
وأعرب عن دعمه لعمل الشركات الصينية في مصر، وحرصه على دفع مشاركتها في العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، في إطار من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وتناول "له جي" جهود الصين في تعزيز الإصلاح الداخلي والانفتاح وما حققته بكين من نجاحات في هذا الصدد، مُشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الصيني وعلى رأسها تحقيق معدل نمو بلغ ٥٪ سنوياً.
و تحدث رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا خطورة انعكاس الصراع في قطاع غزة على السلم والأمن الإقليمي.
و نوّه إلى استضافة الصين للحوار بين الفصائل الفلسطينية بما يُساعد في إحلال السلام والعمل على توحيد الصف الفلسطيني، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عشاء عمل منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك رئیس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنی لنواب الشعب الصینی الرئیس عبدالفتاح السیسی الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الجمهوریة تعزیز التعاون رئیس الوزراء بین البلدین الصین خلال إلى الصین رئیس مجلس فی هذا مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية
برلمانية: إعلان الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة تهديد صارخ للسلام والاستقرار بالشرق الأوسطوكيل خارجية الشيوخ يدين قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية: انتهاك فج للقانون الدولي وإهدار لفرص السلامجمال أبو الفتوح: مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية دون أي مصالحأدان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ قرار الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، مؤكدين أنها انتهاك صارخ للسلام الدولي.
بداية، قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة، يمثل تصعيدًا غير مقبول وتهديدًا صارخًا لفرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن سياسات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف الدولية، وتمس بالحق الفلسطيني في أرضه، وتقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية، وتؤمن بعدالة هذه القضية وبأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى مواصلة الدولة المصرية جهودها الإنسانية والدبلوماسية لوقف التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وطالب النائبة رحاب موسى، بتحرك دولي حاسم لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية، وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
من جانبه، أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا مضنية على كافة الأصعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت لتكشف أمام العالم أجمع حجم تلك الجهود ومدى وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية قادت معركة دبلوماسية تاريخية لرفض التهجير القسري وأيضا لإدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدبلوماسية المصرية لم تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها قدمت كافة سبل
الدعم الإغاثي والإنساني، منوهاً بأن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشددًا على أن المعابر المصرية لم تتوقف عن استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، بالرغم من كل التحديات، بخلاف ذلك فإن مصر قدمت الرعاية الطبية ونجحت في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الصعيد السياسي، فإن الجميع يدرك أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والأولى، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً بأن هناك إيمان راسخ لدى مصر شعبا وقيادة بعدالة القضية الفلسطينية، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده إزاء الجرائم الإنسانية التي ترتكب كل لحظة ستنجح في إنهاء هذا الاحتلال والحفاظ على أرضه وحقه في العيش بسلام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل دائمًا السند والعون للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، لافتاً إلى أنه على مدار العامين الماضيين استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، كما شاركت مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وسعت إلى تثبيت التهدئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، لكن إسرائيل مازالت تتعنت وترفض الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأبرياء، مشدداً على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وإدانة استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مع ضرورة العمل على فتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية