القضاء اللبنانى يوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بيروت
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرار بإيقاف الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أوقف رياض سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، لتكون أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وتشتبه تحقيقات محلية وأوروبية منذ ثلاثة أعوام بأن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، كما قام بتحويل الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
وكانت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي قد اصدرتا مذكرتي توقيف بحقه بناء على التحقيقات، وجرى تعميمها عبر الانتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ونفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”، ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون بلبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، متجهين انتقادا حادا للسياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المصرف المركزي النيابة العامة القضائي تحقيقات رياض سلامة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يعلن اعتماد ختم جديد وإلغاء السابق
أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، اعتماد ختم جديد للبنك، مؤكدا إلغاء الختم السابق وإجراء المعاملات الرسمية وفقا للختم الجديد المعتمد.
وقال البنك في بيان له، إنه اعتمد ختم رسمى جديد وفقا للنموذج المعلن والذي تم تصميمه ضمن تحديث الهوية البصرية ومراعاة السلامة.
وأوضح أن جميع المعاملات والمراسلات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمنى - المركز الرئيسى، عدن - بعد هذا التاريخ لن تعد معتمدة ما لم تكن ممهورة بالختم الجديد المعتمد وفق هذا الإعلان.
ودعا البنك المركزي، جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية، لضرورة التحقق من صحة الختم الرسمي الجديد في أي تعاملات رسمية مع البنك المركزي، وعدم الاعتداد بأي ختم سابق بعد يوم الأحد الذي يوافق تاريخ 3 أغسطس 2025م.