مباحثات يمنية بريطانية لمناقشة الإصلاحات والتحديات المالية والاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، مباحثات يمنية بريطانية لمناقشة التحديات المالية والإقتصادية والإصلاحات الشاملة في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير المالية سالم بن بريك، بحث مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وأهمية الدعم السعودي للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وأضافت أن اللقاء تطرق إلى رؤية وزارة المالية بشأن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والعمل على تحقيق التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعامة وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف جماعة الحوثي للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وكذا آخر مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وأشار بن بريك إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على استهداف جماعة الحوثي للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
ولفت وزير المالية، إلى مدى تسبب استمرار الحرب في استمرار تفاقم الأوضاع العامة وتراجع المكاسب المحققة خلال الأعوام الماضية، وكذا تزايد الاحتياجات وحجم الالتزامات الحكومية في ظل انحسار الموارد وتضاؤل الدعم الخارجي، وأيضا تزايد تحديات الأمن الغذائي وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتدهور الإنتاج الزراعي لعدة أسباب مرتبطة بالعوامل المناخية والكوارث الطبيعية وارتفاع النزوح الداخلي وانتشار الفقر.
وتطرق الوزير بن بريك، إلى رؤية وزارة المالية للتغلب على العجز المالي، والتي تشمل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والذي يرتكز أساسا على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، والمساعدة بإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.
بدوره، جدد القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز تلك التحديات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو