مجلس كنائس مصر يناقش جهود التوعية الصحية للمرأة ودعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ناقش مجلس كنائس مصر برئاسة القس يشوع بخيت الأمين العام للمجلس، تقرير لجنة المرأة التابعة للمجلس عن نشاطها، بما في ذلك التحضيرات للقاء الحكماء وتكريم العائلات في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى جهود التوعية الصحية للمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها اللجنة.
تفاصيل مؤتمر لجنة الكهنة والرعاةوتابعت اللجنة ترتيبات مؤتمر لجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي، في ضيافة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة 100 من الآباء الكهنة والقسوس ممثلين عن الكنائس الخمس الأعضاء، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.
وتناول الاجتماع التحضيرات للاحتفال بمرور 12 عامًا على تأسيس المجلس في فبراير 2025، والتي تتزامن مع عودة الأمانة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد دورة كاملة من تولي الأمانة من قبل الكنائس الخمس.
وقررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل لمراجعة لائحة المجلس وتقديم المقترحات للجنة القانونية لاعتمادها من رؤساء الكنائس.
كما طالبت اللجنة التنفيذية برفع توصية إلى لجنة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لعقد فعاليات أسبوع الصلاة بالتزامن مع الاحتفالات العالمية في شهر يناير، وذلك لتوحيد الجهود وتعزيز روح الوحدة بين الكنائس.
تقرير اللجنة الإعلامية بالمجلسوقدمت لجنة الإعلام تقريرًا عن خططها للإعلام الرقمي والمطبوع، وسط إشادة الأعضاء بتعزيز التواصل مع شعب الكنائس، ودعم فكرة الصالون الثقافي، وبرنامج «اسأل والكنائس تجيب».
ورحبت اللجنة التنفيذية بكل الأفكار المُعدة لتطوير الموقع الرسمي للمجلس وصفحات منصات التواصل الاجتماعي وإعداد Mobile app خاص لمجلس كنائس مصر مع العمل على مزيد من التواصل والتعاون مع الجهات والمبادرات الإعلامية.
وفي النهاية قدمت اللجنة المالية تقرير مفصل عن السنة المالية 2024، وطالبت جميع رؤساء اللجان بتقديم ميزانيات لخدماتهم لعام 2025. وانتهى الاجتماع بالصلاة، على أن يعقد الاجتماع المقبل خلال الأسبوع الاول من شهر ديسمبر في ضيافة نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس كنائس البابا تواضروس كنائس مصر مجلس كنائس مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .