الكشف على 1464 مريض بقرية السبخاوية الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توقيع الكشف على السبخاوية - جمصة 1464 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بقرية السبخاوية - مركز جمصة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.
وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها: ( أطفال - 2 باطنة - جراحة - عظام - أنف وأذن - رمد - جلدية - أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.
وقد تضمن الفحص الطبى للقافلة باطنة 206 اطفال 198 جراحة 85 أسنان137 عظام 157 جلدية 250 نسا وتنظيم اسرة 161 رمد 147 انف و اذن 123، وتم إجراء 269 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 70 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 159مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 34 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
ولفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و 115 حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية؛ لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
تأتى القافلة ضمن فعاليات خطة القوافل التكاملية المجانية تحت إشراف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمشاركة مندوب من الأوقاف المصرية ومتطوعي الهلال الأحمر المصري، مديرية الزراعة، مكتبة مصر العامة ، مديرية الطب البيطري، الدعم اللوجيستي بديوان محافظة الدقهلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على إستمرار الحملات وكيل وزارة محافظة الدقهلية ندوة تثقيفية الطب البيطري وكيل وزارة الصحة مديرية الطب البيطري محافظ الدقهلية مبادرة الكشف المبكر إستمرار الحملات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%