محافظ القليوبية: بحث الأماكن التي تحتاج إلى زيادة طاقات المياه لعرضها على وزير الإسكان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
كان في استقبال المحافظ، المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها والعقيد ا.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة وقيادات شركة المياه.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظ على متابعة سير العمل في المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء.
خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع قيادات الشركة، جرى استعراض أحدث المستجدات في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث جرى التأكيد على أهمية المشروعات الجارية والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه الشركة والخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية.
وتناول الاجتماع استعراض امكانيات الشركة حيث تتكون الشركة من 161 محطة مياه من بينها ( 37 محطة سطحية - 124 محطة ارتوازية) والطاقة التصميمية 915 الف م 3 ف/ اليوم واجمالي اطوال شبكات المياه 6766 كم.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور خطط زيادة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة خاصة بالمدن التي تقل فيها نسبة الفرد من المياه.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه شركة المياه وبحث الأماكن التي تحتاج إلى زيادة طاقات المياه لعرضها على وزير الاسكان لاعتماد مالي لها وإنشاء، على رأسها محطة مياه الزراعه ببنها وانشاء محطة مياه بقليوب ومحطة مياه ميت العطار ومحطة مياه لتغذية قرى المنيره وأجهور ومحطة مرشحة بجزيرة الشعير ومحطة مياه سرياقوس الغربية وتوسعات محطة مياه عرب العليقات ومحطة مياه برشوم ودق عدد (7) آبار بمحطات شبرا هارس - كفر علوان - دندنا - نامول (2) - كوم الأطرون - المنزلة بالاضافة محطة مياه كفر الجزار.
ووجه محافظ القليوبية بتطبيق غرامة على أي شخص يقوم برش المياه في الشوارع وسيتم اقرارها فى المجلس التنفيذي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذا المورد الحيوي والحد من الهدر، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية.
ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على المياه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة الجميع، وحثهم على تبني عادات ترشيد استهلاك المياه في منازلهم. وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة لضمان تطبيق هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما تناول الاجتماع مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع الصرف الصحي حيث تم استعراض امكانيات الشركة في قطاع الصرف الصحي وهي 22 محطة صرف صحي والطاقة التصميمية لها 474 ألف متر مكعب وكمية المياه المجمعه 444 الف متر مكعب / يوم واجمالي اطوال الشبكات للصرف الصحي 3525 كم.
وناقش محافظ القليوبية مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف،وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه إنهاء المشروعات.
ومن جانبه، وجه رئيس الشركة بالقليوبية الشكر لمحافظ القليوبية على تعاونه مع الشركة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، تماشيا مع المشروعات التنموية التي شهدتها القليوبية على كافة الاصعدة.
كما تفقد المحافظ اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتاكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادً لموسم الشتاء لمجابهة الازمات والطوارىء واية سيول وامطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.
وأشار المحافظ إنه جرة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقًا لخطة الإنتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها،القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصرف الصحي بالقليوبية القليوبية اليوم المهندس مصطفى مجاهد المهندس أيمن عطية القليوبية شرکة میاه الشرب والصرف الصحی محافظ القلیوبیة الصرف الصحی ومحطة میاه محطة میاه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.