تراجع مبيعات السيارات الألمانية في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في ألمانيا في أغسطس، مدفوعة بالتراجع القياسي للطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.
تم تسجيل 197,322 سيارة جديدة في ألمانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة النقل الفيدرالية KBA، في تراجع بنسبة 27.8 في المئة عن العام السابق.
وجاء التراجع نتيجة "انخفاض تاريخي" في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وفق ما ذكر اتحاد مستوردي السيارات VDIK، إذ هبطت المبيعات بنسبة 68.
يعود التراجع جزئيا إلى المقارنة مع أغسطس 2023 عندما سارع سائقون لشراء مركبات كهربائية قبل نفاد حزم دعم حكومية معيّنة.
لكن مبيعات المركبات الكهربائية في ألمانيا تتراجع طوال العام غداة الإلغاء التدريجي لحوافز الشراء، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في وقت تواجه أهدافا أكثر تشددا مرتبطة بالمناخ في السنوات المقبلة ومنافسة أكثر حدة من الخارج.
وقال المحلل لدى EY كونستانتين غال إن قطاع المركبات الكهربائية "تراجع في ألمانيا"، مضيفا بأنه لا يتوقع بأن يسجل تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة.، بحسب وكالة فرانس برس.
وأكد أن "الزبائن يفضّلون حاليا محركات الاحتراق إذا قرروا شراء سيارة جديدة في الأساس"، متوقعا بأن تكون مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام أقل "بشكل كبير" مما كانت عليه في 2022 و2023.
وعزز تراجع الطلب على المركبات الكهربائية المخاوف حيال قطاع السيارات الأوسع إذ صدر إعلان صادم عن "فولكسفاغن" هذا الأسبوع بأنها تفكر في إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة.
وأعلنت "أودي" التابعة لـ"فولكسفاغن" في يوليو احتمال إغلاق معملها في بروكسل لإنتاج المركبات الكهربائية.
وتعهّد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الأربعاء بحوافز حكومية جديدة لشراء المركبات الكهربائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا السيارات الكهربائية سيارات ألمانيا ألمانيا السيارات الكهربائية أسواق المرکبات الکهربائیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق