أثيوبيا تستعين بخبراء المركز المرجعي بأبوظبي للكشف عن مرض يهدد الإبل بدول شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
طلبت وزارة الزراعة الإثيوبية رسمياً بناءً على توصية من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الاستعانة بفريق من خبراء المركز المرجعي المتعاون لأمراض الأبل التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للمساعدة في الكشف عن الأسباب الغامضة لنفوق الإبل، والذي يهدد الثروة الحيوانية في إثيوبيا وعدد من دول شرق أفريقيا خاصة السودان والصومال وكينيا.
وبدأ وفد فني يضم نخبة من الكوادر المتخصصة في المركز المرجعي زيارته إلى إثيوبيا الشهر الماضي وتعاون مع نظرائه في إثيوبيا للكشف عن العامل المسبب لهذا المرض الغامض، وتطوير طرق فعالة للوقاية منه وعلاجه.
ويتمتع المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل والمعتمد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بخبرة واسعة في مجال تشخيص الأمراض الحيوانية وعلاجها، وتكمن أهميته الدولية في كونه ركيزة أساسية للبحوث العلمية وتقديم الخدمات البيطرية المتقدمة في مجال صحة الإبل على مستوى العالم، ويسهم بشكل فاعل في مكافحة الأمراض الوبائية التي تصيب الإبل ويساعد في نشر الوعي حول أفضل ممارسات تربية الإبل ورعايتها من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية.
ووفقاً للخطاب الرسمي الذي تلقته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من وزارة الزراعة الإثيوبية، شهدت إثيوبيا خلال العقدين الماضيين حالات نفوق للإبل لأسباب غير معروفة، نتيجة تفشي مرض غامض مما ألحق أضراراً اقتصادية واجتماعية جسيمة بالمجتمعات الرعوية التي تعتمد على الإبل في حياتها اليومية.
وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الأمراض الحيوانية، خاصة تلك التي تؤثر على الأمن الغذائي، ويمثل التعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ودول شرق أفريقيا في هذا المجال خطوة مهمة في تعزيز جهودنا المشتركة للحفاظ على صحة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية.
وأضاف سعادته أن هذا التعاون يأتي تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال الأمن الحيوي، بفضل خبراتها العلمية وبنيتها التحتية وتجهيزاتها التقنية المتطورة ويعكس التزامنا بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الأمراض الحيوانية وحماية صحة الحيوان على مستوى العالم خاصة تلك الأمراض التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الخبرات العلمية المتوفرة لدى المختبرات البيطرية والمركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل ستكون ذات قيمة كبيرة في الكشف عن هذا المرض الغامض والسيطرة عليه ومحاصرة آثاره مؤكداً أن هذه المهمة تعزز من مكانة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الريادية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية على الصعيد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أثيوبيا أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة الأمراض الحیوانیة المرکز المرجعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
استعراض الوثيقة النهائية لمبادرة إراحة المراعي في ظفار لتعظيم الثروة الحيوانية
مسقط- العُمانية
عقدت هيئة البيئة أمس بمسقط اجتماعًا بشأن "مبادرة إراحة المراعي في محافظة ظفار"، استُعرضت خلاله الوثيقة النهائية للمبادرة التي تقدم حلولًا مبتكرة وذكية تهدف إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية في محافظة ظفار.
وتناول الاجتماع مناقشة الوثيقة النهائية للمبادرة متضمنة جميع التعديلات التي أجريت عليها من قبل الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، بهدف حماية النظم البيئية ومكافحة التصحر والجفاف، وتعزيز إنتاجية المراعي الطبيعية في سلطنة عُمان.
وتتضمن الوثيقة تحويل قطاع الثروة الحيوانية من قطاع مستهلك للموارد البيئية إلى قطاع منتج ومستدام، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، واستراتيجية عُمان البيئية، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتأتي مبادرة إراحة المراعي في سلطنة عُمان كحلّ اقتصادي يستهدف تعزيز الدخل المالي لملاك المواشي، من خلال حلول مستدامة بيئيًّا تُحسّن الأداء الاقتصادي للمجتمعات الرعوية، حيث سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى خلال الفترة من (2026–2030) في ولايتي ضلكوت ورخيوت بمحافظة ظفار عبر تشجيع الاستثمار الخارجي في الصناعات المرتبطة بالمنتجات الحيوانية والزراعة المطرية للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مستفيدًا من تميز محافظة ظفار بمناخها الموسمي لمدة ثلاثة أشهر سنويًّا.
يُشار إلى أن مبادرة إراحة المراعي تم تدشينها على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 2024، ويشارك في المشروع إلى جانب هيئة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار، بالإضافة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.