وزيرة التضامن تبحث مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية أوجه التعاون
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة.
وحرص المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تهنئة وزيرة التضامن الاجتماعي على توليها مسئولية الوزارة، متمنيا دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين المنظمة والوزارة في عدد من المجالات، متطلعًا لاستمرار التعاون والتنسيق والعمل على تعزيزه بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء استعراض أوجه عمل المنظمة التي تعمل على توجيه جهود التنمية الإدارية في المؤسسات العربية من خلال طرح وتقديم أفضل الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة وتداولها بين الدول أعضاء المنظمة،والاتجاهات والخبرات العالمية في الإدارة، لتستعين بها الأجهزة والمؤسسات العربية في تطوير ممارساتها وأنشطتها، ويتضمن هذا الدور قيام المنظمة بتوفير فرص تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالتنمية الإدارية بالدول العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة بينها للارتقاء بمنظومة الإدارة العربية.
ووجه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور فعالية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، ووضعها تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، والمقرر إقامتها في القاهرة أكتوبر المقبل، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، خاصة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المؤسسات على اتباع العمل المؤسسي المنظم، والإسهام بفعالية في تنمية المجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى أوجه التعاون تعزيز أوجه التعاون المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.