عجز التجارة الأميركي يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهد العجز التجاري للولايات المتحدة في يوليو/تموز 2024 ارتفاعا حادا ليصل إلى 78.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.
وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الواردات، حيث تحاول الشركات الأميركية تأمين إمداداتها تحسبا لاحتمال إضراب عمال الموانئ، وفقا للمصدر ذاته.
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن هذا العجز الكبير في السلع والخدمات سيؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خاصة بعد أن شهد الربع الثاني من 2024 أكبر تأثير سلبي من التجارة على الاقتصاد منذ بداية عام 2022.
وقد أسهمت زيادة الواردات بنسبة 2.1% في هذا العجز، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2022، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.5%.
وعلى الرغم من النمو الطفيف في الصادرات، كانت الواردات هي المحرك الرئيسي للعجز التجاري في يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ.
وكانت الزيادة الأكبر في الواردات تشمل المنتجات الصناعية، السلع الرأسمالية، والبضائع الاستهلاكية. في المقابل، شهدت صادرات المركبات تراجعا، مما حدّ من القيمة الإجمالية للصادرات.
وشهد العجز التجاري مع الصين زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 27.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2022، في حين ارتفعت الواردات الأميركية من الصين بنسبة 11.3%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بيانات مقلقة للأسواقومع هذه الزيادة في العجز التجاري، قد تواجه الولايات المتحدة تحديات إضافية في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وتذكر بلومبيرغ أن الطلب المتزايد على الواردات، خاصة مع قرب موسم العطلات، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية لتلبية احتياجات السوق.
في هذا السياق، تشير بعض التوقعات إلى أن العجز التجاري قد يستمر في الاتساع خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
ويؤثر هذا العجز أيضا على الأسواق المالية الأميركية، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن تأثيره على النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، يتوقع البعض أن تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات للتعامل مع هذا العجز من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الصادرات والحد من الواردات.
تحليل أعمق للواردات والصادرات
ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع والخدمات بنسبة 2.1%، بينما زادت الصادرات بنسبة 0.5%. عجز تجارة السلع مع الصين بلغ 27.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2022. بلغ العجز التجاري المعدل حسب التضخم 97.6 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.وتتوقع بلومبيرغ أن استمرار ارتفاع الواردات، خصوصا قبل موسم التسوق الخاص بالعطلات وإمكانية حدوث إضرابات في الموانئ، سيزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العجز التجاری ملیار دولار هذا العجز
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام