عجز التجارة الأميركي يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهد العجز التجاري للولايات المتحدة في يوليو/تموز 2024 ارتفاعا حادا ليصل إلى 78.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.
وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الواردات، حيث تحاول الشركات الأميركية تأمين إمداداتها تحسبا لاحتمال إضراب عمال الموانئ، وفقا للمصدر ذاته.
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن هذا العجز الكبير في السلع والخدمات سيؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خاصة بعد أن شهد الربع الثاني من 2024 أكبر تأثير سلبي من التجارة على الاقتصاد منذ بداية عام 2022.
وقد أسهمت زيادة الواردات بنسبة 2.1% في هذا العجز، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2022، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.5%.
وعلى الرغم من النمو الطفيف في الصادرات، كانت الواردات هي المحرك الرئيسي للعجز التجاري في يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ.
وكانت الزيادة الأكبر في الواردات تشمل المنتجات الصناعية، السلع الرأسمالية، والبضائع الاستهلاكية. في المقابل، شهدت صادرات المركبات تراجعا، مما حدّ من القيمة الإجمالية للصادرات.
وشهد العجز التجاري مع الصين زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 27.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2022، في حين ارتفعت الواردات الأميركية من الصين بنسبة 11.3%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بيانات مقلقة للأسواقومع هذه الزيادة في العجز التجاري، قد تواجه الولايات المتحدة تحديات إضافية في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وتذكر بلومبيرغ أن الطلب المتزايد على الواردات، خاصة مع قرب موسم العطلات، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية لتلبية احتياجات السوق.
في هذا السياق، تشير بعض التوقعات إلى أن العجز التجاري قد يستمر في الاتساع خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
ويؤثر هذا العجز أيضا على الأسواق المالية الأميركية، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن تأثيره على النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، يتوقع البعض أن تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات للتعامل مع هذا العجز من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الصادرات والحد من الواردات.
تحليل أعمق للواردات والصادرات
ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع والخدمات بنسبة 2.1%، بينما زادت الصادرات بنسبة 0.5%. عجز تجارة السلع مع الصين بلغ 27.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2022. بلغ العجز التجاري المعدل حسب التضخم 97.6 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.وتتوقع بلومبيرغ أن استمرار ارتفاع الواردات، خصوصا قبل موسم التسوق الخاص بالعطلات وإمكانية حدوث إضرابات في الموانئ، سيزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العجز التجاری ملیار دولار هذا العجز
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي يضيف 139 ألف وظيفة خلال شهر مايو
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 139 ألف وظيفة في مايو 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 126 ألف وظيفة.
واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
تباطؤ في نمو الوظائف وسط تحديات اقتصاديةعلى الرغم من تجاوز عدد الوظائف المضافة للتوقعات، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالشهور السابقة.
فقد تم تعديل بيانات أبريل بالخفض إلى 147 ألف وظيفة، بعد أن كانت 177 ألفًا، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
هذا التباطؤ يُعزى جزئيًا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي أثرت على خطط التوظيف لدى الشركات.
أداء متباين للقطاعات الاقتصاديةشهدت بعض القطاعات زيادات ملحوظة في التوظيف، حيث أضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة، وقطاع الترفيه والضيافة 48 ألفًا، والخدمات الاجتماعية 16 ألفًا.
في المقابل، فقد القطاع الحكومي الفيدرالي 22 ألف وظيفة، مما يعكس تأثيرات تقليص الميزانية والتغييرات الإدارية.
تأثيرات السياسات التجارية والماليةتسببت السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، في خلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات، مما أدى إلى تباطؤ في قرارات التوظيف.
كما أن التوترات السياسية بين الرئيس ترامب ورجال الأعمال البارزين، مثل إيلون ماسك، ساهمت في زيادة الضغوط على الأسواق والشركات، مما أثر على خطط التوظيف والاستثمار.
توقعات السياسة النقديةمع استمرار تباطؤ نمو الوظائف واستقرار معدل البطالة، يتوقع المحللون أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل، مع إمكانية النظر في تخفيضها لاحقًا هذا العام إذا استمر التباطؤ الاقتصادي.
هذا التوجه يأتي وسط ضغوط من الإدارة الأميركية لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
نظرة مستقبليةرغم التحديات، يرى الخبراء أن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر مرونة نسبية، ومع ذلك، فإن استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في التوظيف والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة