«السوق المالية»: نظام المساهمات العقارية يعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد عبدالله بن محمد بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ11 من يوليو الماضي والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
وأوضح بن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.
وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى (526,981) مشتركاً في (356) صندوقاً، وبحجم أصول تجاوز (167) مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكّنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإٍسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوها إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.
وقال بن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيداً بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.
من جهته أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام والذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها «هيئة العقار»، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويساهم بإذن الله في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
وأضاف بأن الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال هذا النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وحوكمة إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية، وتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، مؤكدًا بأن حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري يعد أحد الغايات الرئيسة للنظام.
الجدير ذكره أن نظام المساهمات العقارية صدر بالمرسوم الملكي رقم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 28/12/1444هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/12/1444هـ، ونشر النظام في جريدة أم القرى بتاريخ 3/1/1445هـ، وسيبدأ سريان النظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية القطاع العقاري نظام المساهمات العقارية نظام المساهمات العقاریة هیئة السوق المالیة القطاع العقاری فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
توثيق عقود الإيجار آلية إضافية لضبط السوق العقاري السعودي.. وملاك يحاولون التحايل
أصدرت المملكة العربية السعودية حزمة قرارات تهدف إلى ضبط سوق الإيجار، من ضمنها إلزام ملاك العقارات بتوثيق عقود الإيجار عبر منصة «إيجار» الحكومية. ورغم ذلك، لا يزال بعض الملاك يحاولون التحايل على القرار بحثًا عن ثغرات تتيح لهم رفع الأسعار.
ينص القرار على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار الوحدات الشاغرة وفق القيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار سابق، بينما تُحتسب قيمة الأجرة للوحدات التي لم تُؤجر سابقًا باتفاق الطرفين. كما ألزم القرار توثيق العقود في شبكة «إيجار» الرسمية، وحظر رفع قيمة الإيجارات لمدة خمس سنوات.
من أبرز محاولات الالتفاف، وفقًا لشهادات مستأجرين ووسطاء، إدراج تغييرات أو تعديلات على المبنى أو تعديل مساحات الوحدات لفتح مبرر لتسجيل قيمة إيجارية جديدة أعلى، بالإضافة إلى المماطلة في توثيق العقود عبر المنصة لكي يتم تسجيل قيمة أعلى لاحقًا. هذا الواقع دفع بعض المستأجرين إلى دفع مبالغ خارج المنصة بناءً على طلب الملاك، فيما امتنع بعض الوسطاء عن توثيق عقود رسميًا خوفًا من مخالفة النظام.
روى مستأجرون أمثلة عملية على ذلك: غازي متعب في حيّ الملقا قال إن عقده انتهى مع بداية أكتوبر لكنه لم يتمكن من التجديد لأن المالك يماطل؛ وأفاد أحمد ضيف الله أن مالك بنايته طلب إخلاء شقته بزعم إجراء تعديلات لزيادة المساحة بهدف مضاعفة الإيجار؛ بينما ذكر خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، أن المالك ألزمه بدفع الإيجار خارج منصة «إيجار» مع وعود بزيادة سنوية أو الإخراج من الوحدة.
دعوات لفرض التطبيق الصارم وتفاصيل العقوبات
المستأجرون طالبوا الجهات المختصة بفرض آليات فعّالة لإجبار الملاك على توثيق العقود وإيداع المدفوعات عبر «إيجار»، لضمان الالتزام بالأحكام الجديدة ومنع رفع الأسعار. وينص قرار مجلس الوزراء على أن الإخلاء لا يجوز إلا في حالات محددة: تأخر المستأجر عن السداد، وجود عيوب إنشائية تستدعي الإخلاء، أو حاجة المالك لاستخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.
كما رافق القرار آليات ردعية: فرض غرامات على المخالفين وصرف مكافآت لمن يبلغ عنهم. ويشير المختص العقاري خالد المبيض إلى أن الغرامة على التأجير خارج منصة «إيجار» قد تصل إلى أجرة سنة كاملة، وأن مكافآت التبليغ تجعل محاولات التلاعب أقل جدوى. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أن الملاك المماطلين في التوثيق معرضون لغرامات كبيرة في حال تم الإبلاغ عنهم، وأن التلاعب في المساحات أو تسجيل العقود بطرق غير نظامية يعرضهم لعقوبات رادعة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا