سعر الدرهم الإماراتي في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024 بالبنوك
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024 وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.20 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.
سعر الدرهم الاماراتي في عدد من البنوك المصرية
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.
وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتي في بنك مصر نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.20 للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتي في بنك قطر الوطني نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.19 للبيع.
توقعات البنك المركزي المصري: انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025
وتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
واكد البنك المركزي أنه في ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار العملات أمام الجنيه المصري اسعار العملات البنك المركزي المصري التوترات الجيوسياسية الدرهم الاماراتي في البنك المركزي الدرهم الاماراتى امام الجنيه الدرهم الاماراتي العملات أمام الجنيه المصرى العملات امام الجنيه توقعات البنك المركزي سعر الدرهم الاماراتى امام الجنيه سعر الدرهم الأماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى في البنك سعر الدرهم الإماراتي سعر الائتمان والخصم سعر الدرهم الإماراتی فی البنک البنک المرکزی المصری الدرهم الاماراتی فی الربع الأول من معدلات التضخم جنیه للشراء من عام 2024 فی الربع
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: انخفاض التضخم يزيد من فرص استئناف «المركزي المصري» لدورة خفض أسعار الفائدة
مع تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلى 13.9% بشهر يوليو من تضخم بنسبة 14.9% في يونيو الماضي، توقع اقتصاديون في بنك الكويت الوطني، أن يزيد هذا الانخفاض من فرص استئناف البنك المركزي المصري لدورة خفض أسعار الفائدة.
وقال بنك الكويت في تقرير اقتصادي، اليوم، إن البنك المركزي المصري سيسعى إلى موازنة أي مخاطر تؤدي لأي ارتفاع في التضخم مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي - والذي ظل مستقراً بشكل عام في الربع الثاني من عام 2025 عند 4.8% على أساس سنوي - في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية يوم 28 أغسطس.
أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو الماضي، بعد تخفيضين في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض نسبة 25%
ويرجح بنك الكويت أن ترتفع قراءات التضخم الإجمالية قليلاً في المستقبل القريب نتيجةً للتأثير غير المباشر لجهود ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك المراجعة المتوقعة لتعريفات الكهرباء والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، في حين لا تزال زيادات أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والكهرباء والوقود مرتفعة.
وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 13.9% على أساس سنوي، وسجل - 0.5% على أساس شهري في يوليو، من 14.9% في يونيو، ويعود هذا الانخفاض في القراءة إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض من 6.9% في يونيو إلى 3.4% على أساس سنوي، وبنسبة - 3.0% على أساس شهري، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.
كما انخفض التضخم في فئات أخرى، بما في ذلك المطاعم والفنادق 15.7% على أساس سنوي من 17.3%، والملابس لنسبة 14.9% من 16%، والمفروشات لنسبة 12.9% من 13.8%، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% على أساس سنوي من 11.4% في يونيو، حسبما كشف البنك المركزي المصري.
فيما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير اقتصادي، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لتصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25%، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويري ستاندرد تشارترد أن التضخم في مصر سيواصل الانخفاض ليصل متوسطة خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
اقرأ أيضاًجمعية مستثمري مرسى علم تكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام
«تشانجتشو رامادا» الصينية تستثمر 22.6 مليون دولار لإنتاج الأقمشة المنزلية والملابس بقناة السويس
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد