بالتوازي مع مكافحة التضخم.. أردوغان يعلن ثقته بالبرنامج الاقتصادي متوسط المدى لحكومته
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تركيا – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه لبرنامج حكومته الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027) وثقته به، بالتوازي مع مكافحة حاسمة للتضخم.
وقال أردوغان: “بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات”.
وأوضح الرئيس التركي، في منشور على منصة إكس، أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.
وأضاف: “سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج، ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة”.
وكان جودت يلماز نائب الرئيس أردوغان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أعلنا الخميس، برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027)، والذي يتضمن تعديلا بالزيادة لمعدل التضخم وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.
وقال يلماظ، خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة، إنه جرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد ليكون 41.5% بنهاية العام الحالي، بدلا من 33% في البرنامج السابق (2024 – 2026).
كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام 2025 إلى 17.5% بدلا من 15.2%، في البرنامج السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية 2026 إلى 9.7% بدلا من 8.5%.
وحدد البرنامج الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.
أما عن أسعار الصرف، فأشار البرنامج إلى أن “متوسط تقدير سعر الدولار مقابل الليرة التركية المستخدم في حساب الخطة متوسطة الأجل سيكون 33.2 ليرة للدولار لعام 2024، و42 ليرة للدولار لعام 2025، و44.4 ليرة للدولار لعام 2026، و46.9 ليرة للدولار لعام 2027”.
ولفت يلماظ إلى أن جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي مستداما يأتي في مقدمة أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، وأن “مجال الإصلاح يتضمن عناصر عدة، مثل خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، وضبط المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي، ومن المهم إنشاء أساس قوي للاقتصاد الكلي حتى يصبح اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.
المصدر: RT+ وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
تحذير من فيتش للبنوك التركية بشأن الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش من أن أداء البنوك التركية قد تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان.
أشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أن أداء البنوك التركية قد ضعف في الربع الأول من عام 2025 نتيجة تضييق الهوامش، وزيادة القروض غير العاملة (NPL)، وارتفاع مخصصات القروض.
أوضحت فيتش في ملاحظاتها أن ارتفاع أسعار الفائدة بالليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة، مما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك.
وذكرت فيتش أن “متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضافت الوكالة أن “التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس، قد تؤثر على عملية خفض التضخم وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيير في السياسة”.
وقدمت فيتش التفاصيل التالية في تقييمها:* متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك تراجع إلى 3.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع الرابع من عام 2024. يعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
* بقيت الإيرادات التجارية ضعيفة، حيث أبلغت البنوك في المتوسط عن مساهمة إيجابية هامشية، رغم انخفاض الخسائر مع تراجع تكاليف المقايضة.
* ارتفع إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم إلى 2.1% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3% في الربع الرابع من عام 2024. وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1% من إجمالي القروض. وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64% (نهاية الربع الرابع من 2024: 66%).
* انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية (YP) في البنوك المشمولة بالتقييم إلى متوسط 34% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 36%)، وذلك بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار أمريكي منذ نهاية مارس. واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس.
* تراجعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) في البنوك إلى متوسط 12.9% بنهاية الربع الأول من عام 2025 (نهاية الربع الرابع من 2024: 14.6%). يعكس هذا التراجع تشديد التسامح التنظيمي تجاه الأصول المرجحة بالمخاطر بالعملات الأجنبية، وتعديلًا تشغيليًا لمرة واحدة للأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح التي دفعتها بعض البنوك.
Tags: الائتمانالبنوك التركيةتضخمفيتشليرة
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات