موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
مرتبات شهر سبتمبر 2024.. مع مرور الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.. ارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، وجدول الصرف.
مرتبات شهر سبتمبر 2024ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.
تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين في أجهزة الدولة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، على أن يستمر الصرف، لمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، في حين تُصرف متأخرات شهر أغسطس في أيام «8، 9، 10» من شهر سبتمبر.
ويصرف العاملون بالجهاز الإداري بالدولة، مرتبات شهر سبتمبر 2024، من الأماكن التالية:
- ماكينات الصراف الآلي «ATM».
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
مرتبات شهر سبتمبر 2024، يبدأ صرفها يوم الأحد 22 سبتمبر، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
وتصرف مرتبات سبتمبر 2024، يوم 23 للموظفين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
بينما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، للمتخلفين عن المواعيد المحددة لكل وزارة يكون في أيام 24، و25، و26 من الشهر ذاته.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة الممتازة لـ 12.200 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة العالية لـ 10200 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي درجة المدير العام لـ 9200 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة الأولى لـ 8200 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة الثانية لـ 8000 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة الثالثة لـ 7500 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة الرابعة لـ 7000 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة الخامسة لـ 6500 جنيه.
- تصل مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدرجة السادسة لـ 6000 جنيه.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوع قبيل تقرير الوظائف الأمريكي
بعد تثبيت الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
لهذه الفئات.. كيفية استخراج بطاقة تموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر مرتبات سبتمبر مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر جدول صرف مرتبات سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 موعد صرف معاشات شهر سبتمبر ٢٠٢٤ معاشات شهر سبتمبر 2024 مرتبات شهر سبتمبر 2024 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 مرتبات سبتمبر 2024 صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 صرف مرتبات سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو