روسيا تقلص العجز في الميزانية مع تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تمكنت روسيا من تقليص عجز ميزانيتها بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بفضل النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات وارتفاع عائدات النفط والغاز، مما أسهم في تمويل الإنفاق المتزايد للكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتقلص العجز ليصل إلى 331 مليار روبل (3.7 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لبيانات وزارة المالية التي نُشرت اليوم الجمعة.
وفي أغسطس/آب وحده، سجلت روسيا فائضا في الميزانية بلغ 767 مليار روبل (8.5 مليارات دولار)، مدفوعا بزيادة قدرها تريليون روبل تقريبا في الإيرادات من القطاعات غير النفطية والغازية مقارنة بشهر يوليو/ تموز، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ويعد هذا تحولا كبيرا حيث ارتفعت التدفقات من هذه القطاعات، مما وفر للحكومة راحة مالية كبيرة.
كل القطاعات تدعموبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية خلال الأشهر الثمانية حتى أغسطس/آب الماضي 23.4 تريليون روبل (257.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع في الإنفاق إلى متطلبات الحرب المستمرة في أوكرانيا حسب بلومبيرغ، ودعم الصناعات المحلية وسط العقوبات الدولية.
ورغم الإنفاق المتزايد، ارتفعت إيرادات روسيا بشكل حاد، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها في 2023.
وأوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف، في حديثه للتلفزيون الحكومي، أن زيادة الإيرادات ترجع إلى النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وارتفاع عائدات النفط والغاز. ففي شهر أغسطس/آب وحده، ارتفعت عائدات صادرات النفط والغاز بنسبة 21% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات من القطاعات غير النفطية بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها في 2023.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% هذا العام، وهو تحسن طفيف مقارنة بنسبة 3.6% المسجلة في عام 2023، وفقًا لتوقعات وزارة المالية.
ويمنح هذا التفاؤل الاقتصادي الحكومة مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على ما ذكرته الوكالة، حيث تستهدف روسيا عجزًا في الميزانية يبلغ 2.1 تريليون روبل (1.1% من الناتج المحلي الإجمالي) لهذا العام.
وتشهد روسيا عجزا في الميزانية للعامين الماضيين منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما دفع إلى زيادات هائلة في الإنفاق على الدفاع واتخاذ تدابير لدعم الأعمال المحلية وسط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!