جهاز الاستثمار العماني يحقق نجاحات عبر استثماراته في سنغافورة والبرازيل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
العُمانية: كشف جهاز الاستثمار العُماني عن تحقيق نجاحات من خلال استثماراته في شركتي "روتاري" السنغافورية و"إنترفياس" البرازيلية خلال عام 2023م؛ حيث يأتي الاستثماران ضمن "محفظة الأجيال".
ويستهدف الجهاز من خلال الاستثمارين توسيع استثماراته في الأسواق العالمية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية التي تدعم تحقيق الأرباح والعوائد إلى جانب الاستفادة منها في نقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى القطاعات المحلية في سلطنة عُمان والإسهام في جلب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الجهاز في العدد العاشر من نشرته الفصلية "إنجاز وإيجاز" الصادرة اليوم أن شركة "روتاري" السنغافورية حققت نموًّا ملحوظًا في إيراداتها، حيث ارتفعت بنسبة 19 بالمائة في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، ويُعزى ذلك إلى تنفيذها مشروعات ضخمة في عدة دول واستهدافها فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وتعود قصة استثمار الجهاز في "روتاري" إلى عام 2008م حيث استحوذ الجهاز على نسبة 21.4 بالمائة من أسهمها، وفي عام 2018م زادت حصة الجهاز لتصل إلى 35 بالمائة بعد اتفاقه مع المساهم الأكبر للشركة التي تُعد من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة والبناء المتكاملة لصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك التصميم الهندسي والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات والصيانة، ولديها مشروعات كبيرة في مجموعة دول منها ماليزيا وتايلاند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإندونيسيا والهند والصين.
ويعمل الجهاز حاليًّا مع الشركة للاستفادة من خبرتها العالمية في مشروعات لشركات تابعة للجهاز في القطاعات المحلية، وبحث إمكانية الشراكات مع مستثمرين دوليين عبر شبكة العلاقات التي تملكها الشركة.
أما شركة "إنترفياس" التي تعمل في قطاع البنية الأساسية عبر الاستثمار في طرق خاضعة للرسوم في مدينة ساو باولو البرازيلية، فقد ذكر الجهاز بأنها شهدت نموًّا ملحوظًا في حركة المرور بالطرق التي تستثمر بها، وارتفعت إيراداتها بنسبة 17 بالمائة في عام 2023م مقارنة بعام 2022م؛ الأمر الذي أسهم في نجاح الجهاز بالتخارج الجزئي منها؛ محققًا عوائد مجزية سيتم تدويرها في استثمارات أخرى، وفق الممارسة العالمية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف يحافظ جهاز حماية المستهلك على حقوق المواطن أمام جشع التجار؟
كشف إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد أحد أهم أجهزة الدولة الرقابية والذي تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006، ومع تطور الأحداث والسوق في الفترة الأخيرة تم إلغاؤه وصدر قانون آخر لإنشائه برقم 181 لسنة 2018.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق وهناك توجيه بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الجزار أن هناك توجيه بالتجاوب مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب التوعية وهو المحور الأهم لكي يعرف المواطن حقه.
وأكد أن السوق الحر يكون بضوابط وهي إعلان التاجر عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، مؤكدا أن عدم الإعلان عن السعر يثير الشك والريبة وعلى المواطن المفاضلة والاختيار بين الأسعار.
واستطرد الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن بعض الممارسات التي تم رصدها في المحافظات هي وضع أسعار على الرف مغاير تمامًا للأسعار على الكاشير وهذا إعلان مضلل وسلوك خادع، موضحا أن القانون يمنع على التجار حجب وتخزين السلع في أوقات المواسم وزيادة الاستهلاك.
وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم استخدام الوسائل التكنولوجية لتطوير العمل بالجهاز، وأن الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة يضم كل شئ متطور.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أي مواطن من خلال التطبيقات يتمكن من التواصل مع الجهاز، وفي لحظة تصل الشكوى، وأن هناك متابعة مستمرة للشكوى.
وأوضح أن المواطن يتمكن من متابعة رد فعل الشركات التي قدم ضدها الشكوى، وأن كل ذلك من خلال التطبيقات الجديدة، التي تقوم بإرسال كل شئ عبر الهاتف.
وأشار إلى أن الجهاز لديه 24 فرع بجميع المحافظات، وأن هناك عملية تأهيل لجميع مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأن هناك عمل على تقصير مدة حل المشكلات.
وكشف أن المشكلة يتم حلها الآن في 5 أيام بعد أن كان يتم حلها في 15 دقيقة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتقليل مدة حل المشكلة عن 5 أيام.
بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري، أن الجهاز لا يسعى لزيادة عدد المحاضر بقدر ما يسعى لضبط السوق وتحقيق التوازن فيه، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابية مكثفة، تشمل المدن والقرى والمراكز، وأن هذه الحملات كثيرًا ما تكشف ممارسات مثل نقل السلع للأسواق الكبيرة بهدف رفع الأسعار.
كما لفت إلى أهمية دور المواطن في الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة متابعة الأسعار ومقارنتها قبل إتمام عمليات الشراء، ومؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة فعالة للتفاعل مع شكاوى المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!