"جهاز الاستثمار" يحقق نموًّا من استثماراته في شركتي "روتاري وإنترفياس"
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط-العُمانية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن تحقيق نجاحات من خلال استثماراته في شركتي "روتاري" السنغافورية و"إنترفياس" البرازيلية خلال عام 2023م؛ حيث يأتي الاستثماران ضمن "محفظة الأجيال".
ويستهدف الجهاز من خلال الاستثمارين توسيع استثماراته في الأسواق العالمية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية التي تدعم تحقيق الأرباح والعوائد إلى جانب الاستفادة منها في نقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى القطاعات المحلية في سلطنة عُمان والإسهام في جلب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الجهاز في العدد العاشر من نشرته الفصلية "إنجاز وإيجاز" الصادرة اليوم أن شركة "روتاري" السنغافورية حققت نموًّا ملحوظًا في إيراداتها، حيث ارتفعت بنسبة 19 بالمائة في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، ويُعزى ذلك إلى تنفيذها مشروعات ضخمة في عدة دول واستهدافها فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وتعود قصة استثمار الجهاز في "روتاري" إلى عام 2008م حيث استحوذ الجهاز على نسبة 21.4 بالمائة من أسهمها، وفي عام 2018م زادت حصة الجهاز لتصل إلى 35 بالمائة بعد اتفاقه مع المساهم الأكبر للشركة التي تُعد من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة والبناء المتكاملة لصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك التصميم الهندسي والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات والصيانة، ولديها مشروعات كبيرة في مجموعة دول منها ماليزيا وتايلاند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإندونيسيا والهند والصين.
ويعمل الجهاز حاليًّا مع الشركة للاستفادة من خبرتها العالمية في مشروعات لشركات تابعة للجهاز في القطاعات المحلية، وبحث إمكانية الشراكات مع مستثمرين دوليين عبر شبكة العلاقات التي تملكها الشركة.
أما شركة "إنترفياس" التي تعمل في قطاع البنية الأساسية عبر الاستثمار في طرق خاضعة للرسوم في مدينة ساو باولو البرازيلية، فقد ذكر الجهاز بأنها شهدت نموًّا ملحوظًا في حركة المرور بالطرق التي تستثمر بها، وارتفعت إيراداتها بنسبة 17 بالمائة في عام 2023م مقارنة بعام 2022م؛ الأمر الذي أسهم في نجاح الجهاز بالتخارج الجزئي منها؛ محققًا عوائد مجزية سيتم تدويرها في استثمارات أخرى، وفق الممارسة العالمية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت المادة (17) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل