النفط ترد على رسالة الكونغرس بشأن "تهريب نفط ايران" وتصديره بهوية عراقية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رد على رسالة بعض اعضاء الكونغرس الامريكي الى الرئيس بايدن حول مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي:
نود ان نوضح ابتداءاً ان كل ما قيل بالرسالة ليس له اساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بانها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات.
ان العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بأنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بأنتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولاتتعامل وزارة النفط الا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الانتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي.
ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة ايران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرىمجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الاصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الايراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في اي نشاط ينتهكها .
مما تقدم وحيث ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الاسود والتي تتم وفق اليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية وليس بإمكان اي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة.
تعرب وزارة النفط عن استغرابها واستهجانها بشان ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا و تتحدى تقديم اي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة انها بقيادة وزيرها السيد حيان عبد الغني تعمل وفق اليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر المؤاني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الايراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط، في ذات الوقت ان المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على اساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.
وما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الاكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات وننفي وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الايرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الامريكي.
وفي الختام تستغرب وزارة النفط من تكرار هذه المزاعم بين الحين والاخر وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الامريكية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية اطارية مهمة تشمل جميع الميادين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
خوفا من داعش.. وزير الدفاع العراقي يطالب ببقاء القوات الأمريكية في سوريا
أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، في مقابلة مع قناة "العربية" أن العراق يرى ضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا، مشيرًا إلى أن وجودها لا يزال مهمًا في ظل استمرار تهديد تنظيم داعش في المنطقة.
أوضح الوزير أن "بقايا تنظيم داعش لا تزال نشطة في بعض المناطق السورية، وأن الوجود الأميركي يساعد في منع عودة التنظيم إلى سابق قوته".
وأضاف أن "التنسيق الأمني بين العراق والقوات الأمريكية في سوريا أساسي لتأمين الحدود المشتركة وملاحقة فلول التنظيم".
تأتي هذه التصريحات في وقت تبحث فيه واشنطن سحب قواتها من العراق قبل الموعد المقرر، حيث نص الاتفاق السابق على انسحاب القوات الأميركية من منطقة سيطرة الحكومة العراقية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات في إقليم كردستان حتى نهاية 2026.
لم يصدر بعد رد رسمي من الجانب الأميركي على تصريحات وزير الدفاع العراقي. ومع ذلك، فإن هذا الموقف قد يثير نقاشًا داخل العراق، خاصة بين الفصائل السياسية المختلفة التي لها مواقف متباينة بشأن الوجود الأميركي في المنطقة.
وتسلط تصريحات وزير الدفاع العراقي الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المشتركة مثل تنظيم داعش، كما تعكس هذه التصريحات تعقيدات السياسات الإقليمية والتوازنات التي تسعى الدول للحفاظ عليها في ظل التغيرات المستمرة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة