«الاتصالات»: تدريب 400 ألف شاب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال عام
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كاهلها بناء القدرات الرقمية والتى تُعتبر أحد أهم أعمدة بناء الوطن عبر إطلاق استراتيجية لبناء القدرات، إذ قررت الوزارة زيادة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين لترتفع إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى، للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية.
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، فإن استراتيجية بناء القدرات تستهدف كل فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية وخلفياتهم الأكاديمية، لتوفير فرص عمل متميزة للشباب تتواكب مع متطلبات العصر الرقمى، وإعداد قاعدة عريضة من الكوادر القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية وتعزيز قدرات مصر التنافسية فى مجال صناعة التعهيد.
60 ألف متدرب استفادوا من مبادرات «أجيال مصر الرقمية»وتابعت الوزارة أنه جرى إطلاق مبادرات أجيال مصر الرقمية لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان لمختلف المراحل العمرية، بدءاً من الصف الرابع الابتدائى وصولاً لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومنها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، ويتم تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إنشاء 5 مدارس جديدة لـ«we للتكنولوجيا التطبيقية» بـ5 محافظاتوعلى مستوى التعليم الفنى، كشفت الوزارة عن إنشاء 5 مدارس جديدة من مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القليوبية، وأسيوط، وقنا، والبحيرة، وجنوب سيناء، ليرتفع إجمالى عدد مدارس WE إلى 12 بالمحافظات فى إطار خطة تستهدف إنشاء مدرسة we بكل محافظة.
وتتولى الشركة المصرية للاتصالات WE، أعمال الإشراف على إدارة وتشغيل المدارس التى تُعد أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه المدارس إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء القدرات الرقمية يُعد محوراً رئيسياً فى استراتيجية مصر الرقمية، حيث لا يمكن لأى دولة تحقيق تقدم حقيقى ونهضة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون توافر الإبداع والفكر الخلاق، مضيفة أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامها الإبداع والفكر الابتكارى، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا من خلال توافر كوادر مدربة تم صقل مهارتها.
وأوضحت الوزارة أن استراتيجيتها يجرى تنفيذها من خلال تضافر الجهود بين كافة عناصر المجتمع المعلوماتى، وهى الحكومة ممثلة فى الوزارة، والقطاع الخاص ممثلاً فى الشركات العالمية والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والناشئة والكبرى، والمجتمع الأكاديمى، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 6 سنوات نتيجة لتضافر الجهود والرؤية المشتركة فى العمل لكى يستمر القطاع كقطاع رائد على المستويين الإقليمى والدولى.
وتابعت بأن مبادرات «أجيال مصر الرقمية» هى المظلة التى يتم تحتها تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية، التى تحتوى على أربع مبادرات، أولها «براعم مصر الرقمية» التى جرى إطلاقها فى عام 2023، بهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس، بداية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائى، مشيراً إلى أن ثانى هذه المبادرات هى «أشبال مصر الرقمية» التى تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى.
وأشارت إلى ثالث مبادرة وهى «رواد مصر الرقمية» التى تم إطلاقها فى عام 2023، وتهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية فى التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، فضلاً عن مبادرة «بُناة مصر الرقمية» التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات محددة.
ويتم التدريب فيها من خلال برنامجين أساسيين، هما «ذوو الخبرة» الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية لمنح الملتحقين به درجة الماجستير، والبرنامج الاحترافى، مشيراً إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع المنصات التعليمية العالمية والجامعات الدولية لتنمية المهارات فى أحدث التخصصات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برنامج متكامل يشمل تدريباً عملياً معتمداً من شركات عالمية ومحلية وبرنامجاً لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.
توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية وعالمية لتأهيل كوادر المستقبلوأكدت أن مبادرات «أجيال مصر الرقمية» استفاد منها أكثر من 60 ألف متدرب، وفى ضوء تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية جرى توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية وعالمية لبناء القدرات الرقمية للملتحقين بهذه المبادرات، موضحة أنه جرى تخريج 7 دفعات فى مختلف التخصصات التى تقدمها مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، حيث جرى منح درجة الماجستير المهنى لـ257 طالباً فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتين، وكولدج كورك الأيرلندية، وجامعة سينز الماليزية، ليصل إجمالى خريجى المبادرة نحو 369.
وعن فرص التدريب عن بُعد ذكرت الوزارة أن هناك نحو 79 ألف متدرب استفادوا من المحتوى التدريبى عبر المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى «مهارة تك»، وبذلك وصل إجمالى المتدربين عبر المنصة إلى أكثر من نصف مليون، مشيرة إلى إطلاق أكاديمية الأمن السيبرانى على المنصة والتى تقدم مجموعة واسعة من الدورات ومسارات التعلم المجانية فى هذا المجال تناسب جميع المستويات، بدءاً من دورات التوعية المجتمعية لفهم معلومات الأمان الأساسية للإنترنت، ودورات التوعية للنشء التى تحتوى على أساسيات حماية الطفل على الإنترنت، ودورات المستوى التأسيسى فى الأمن السيبرانى.
ولفتت إلى إطلاق خدمة محتوى متخصص فى الذكاء الاصطناعى يتكون من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية على المنصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء مثل AI.Singapore وCoursat.ai والتى تناسب جميع الأعمار والمستويات وتتراوح من تدريب النشء، مروراً بالوعى المجتمعى للجميع حتى مستوى الدورات المتقدمة ومسارات التعلم للمحترفين، مؤكداً إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية المتقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية بهدف تأهيل الشباب فى مجالات تكنولوجيا المستقبل من خلال منح تدريبية فى مجالات الحوسبة السحابية وهندسة نظم المعلومات المتكاملة، وعلوم البيانات ولغة java وتحليل الأعمال.
طرح 1800 فرصة عمل جديدة بملتقى توظيف معهد تكنولوجيا المعلوماتوعن فرص العمل التى جرى توفيرها من خلال هذا التدريب، كشفت الوزارة عن تنظيم أكثر من محفل للتوظيف لتوفير فرص عمل متميزة لخريجى مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها ملتقى توظيف لخريجى برامج معهد تكنولوجيا المعلومات فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات بمشاركة 60 شركة محلية وعالمية، جرى خلاله طرح 1800 فرصة عمل، وملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وبنوك جرى خلاله طرح 450 فرصة عمل، وملتقى توظيف خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القدرات الرقمية المبادرات التوعوية فى مجال الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بناء القدرات الرقمیة تکنولوجیا المعلومات شرکة محلیة وعالمیة أجیال مصر الرقمیة الذکاء الاصطناعى بالتعاون مع ألف متدرب من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
إطار المهارات الرقمية.. مبادرة رائدة لتعزيز التحول الرقمي في قطر
في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية المهارات التكنولوجية في مختلف قطاعات العمل، تواصل دولة قطر تعزيز بنيتها الرقمية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية وخططها الاستراتيجية المستقبلية.
وفي هذا السياق، تبرز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاقها مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين المجتمع من اكتساب المهارات الرقمية وتطويرها. ومن أبرز هذه المبادرات، تأتي مبادرة "إطار المهارات الرقمية" كمشروع وطني رائد يسعى إلى بناء منظومة مستدامة للتمكين الرقمي تدعم سوق العمل وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، لاسيما ركيزتها السادسة "مجتمع رقمي يقود المستقبل".
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "إطار المهارات الرقمية" هي مبادرة وطنية أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب وتطوير المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في دعم أجندة التحول الرقمي في دولة قطر.
وأوضحت أن المرحلة التجريبية للمبادرة بدأت منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي، وتهدف إلى أن تكون حجر الأساس في قيادة تنمية المهارات الرقمية في الدولة، ليس فقط كمبادرة تدريبية مؤقتة، بل كمنظومة مستدامة للتطوير المهني والتمكين الرقمي، مضيفة أنه من المقرر إطلاق الإطار رسميا في وقت لاحق من عام 2025، بما يعزز من استدامة الأثر، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التحول الرقمي الوطني.
وشددت على أن المبادرة قابلة للتحديث والتوسع، ولا تخضع لإطار زمني محدد، نظرا لطبيعتها الديناميكية وارتباطها الوثيق بمستهدفات التحول الرقمي في الدولة. وقد صممت لتكون أداة مرجعية وطنية دائمة، تحدث وتطور بشكل دوري لمواكبة التغيرات في السوق الرقمي، والاستجابة للاحتياجات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وحول جدوى المبادرة، أضافت أنها توفر نهجا منظما وشاملا لتقييم وتطوير المهارات الرقمية، حيث يمكن الأفراد من تحديد مستوى الكفاءة الرقمية من خلال أداة التقييم المتخصصة، والتي تعد من أهم العناصر الأساسية في الإطار. وتسهم هذه الأداة في تمكين الأفراد من اختيار المسار التطويري الأنسب لتحقيق أهدافهم المهنية، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير الإطار وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والمتجددة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأوضحت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الأساسي من إطلاق المبادرة يتمثل في وضع مرجع وطني موحد للمهارات الرقمية، يساعد في استقطاب وتطوير الكفاءات، وتوجيه البرامج التدريبية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الرقمي، ولتحقيق الأهداف المرجوة، تم تصميم أدوات مساعدة داعمة مثل: أداة تقييم المهارات الرقمية، تقارير الكفاءة الرقمية، والمسارات التعليمية المخصصة، مما يتيح تجربة تطوير مهني مستمرة ومرنة.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ/قنا/: إن إطار المهارات الرقمية يستهدف فئتين رئيستين من الجمهور، هما فئة الأفراد: وتشمل المهنيين والموظفين في مختلف القطاعات، والطلاب والخريجين، والباحثين عن عمل، وكذلك الجمهور العام الراغب في تطوير كفاءته الرقمية، وفئة الجهات: مثل المؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في رفع جاهزيتها الرقمية، والتي تسعى لتعزيز كفاءة موظفيها، والمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى إدماج المهارات الرقمية ضمن مناهجها وخططها الأكاديمية، ويساعد هذه الفئات على تقييم مهاراتها الرقمية، وتحديد الفجوات، والانطلاق في رحلة تعلم موجهة نحو مستقبل رقمي تنافسي، مع تلبية احتياجات كل فئة بشكل متخصص.
وفي رد على سؤال حول هيكل المبادرة، بينت أنه تم تصميم إطار المهارات الرقمية ليضم هيكلا تنظيميا شاملا يتكون من أربع مجموعات رئيسية، تتفرع منها 19 فئة مهارية تغطي مختلف جوانب الكفاءة الرقمية، وتشمل مجموعة المهارات الرقمية، بما يضمن الشمولية والتكامل في تطوير القدرات الرقمية على المستوى الوطني، ومن أهمها المهارات السلوكية الرقمية التي تعزز من خلال الأداء الفعال والقدرة على التكيف، وتمثل هذه السلوكية الرقمية العوامل الأساسية لتحقيق التعاون والنجاح في البيئات الرقمية من خلال التواصل والتعاون الرقمي، والسلامة الإلكترونية والمسؤولية الإبداعية والابتكار، وإدارة الذات والتعلم والتطوير، بينما تركز المهارات التقنية الأساسية من خلال ما تتيحه من فهم وتصميم وتنفيذ للأنشطة التقنية ذات الصلة بالأنظمة، والشبكات، والبرمجيات، والأجهزة، والتقنيات الناشئة، والبيانات والأتمتة الفائقة، والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، وتعزيز عمليات صنع القرار، ومن المهارات التي تهتم بها المبادرة، المهارات التقنية التمكينية والتي تلعب دورا هاما في تمكين ودعم تنفيذ وتطوير العمليات الأساسية في المجال الرقمي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالتسويق الرقمي، والخبرة والتفاعل بناء على تجربة المستخدم، وإدارة المشاريع، والمنظمة الرقمية، وإدارة التكنولوجيا، والاستراتيجية الرقمية، واستراتيجية تطوير المواهب وتنميتها.
واختتمت مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصريحها لـ/قنا/ بتحديد مستويات الكفاءة، وبناء على هذا التصنيف تم توزيع مهارات المبادرة التي بلغت في مجملها 115 مهارة رقمية، وهي مستويات الاطلاع، المعرفة، التمكن، ومستوى التحول، وقالت: إن هذا التصنيف يأتي لضمان التدرج المنهجي في بناء وتطوير القدرات الرقمية، بدءا من الوعي الأولي بالمهارات وصولا إلى إتقانها وتوظيفها في قيادة التغيير الرقمي داخل المؤسسات المختلفة.
وبفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وحرصها على تبني أحدث التقنيات، واصلت دولة قطر إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي الوطني، بما يعزز من كفاءة المجتمع وتواصله الرقمي.
وفي هذا الإطار، تولي الدولة اهتماما خاصا بنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن بيئة رقمية شاملة وآمنة لجميع فئات المجتمع. وتأتي مبادرة "إطار المهارات الرقمية" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، ودعم التحول الرقمي الوطني بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل العالمي.