الحكيم وتوماس سيلر يبحثان الملفات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
ناقشنا مع سفير الاتحاد الأوربي في بغداد سعادة السيد توماس سيلر الملفات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوربي، وأكدنا أهمية الاتحاد للعراق، ودعونا لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الجانبين.
أكدنا دعمنا واسنادنا للجهود الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي لملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والمخدرات، وبيّنا أن العراق يمتلك تجربة حقيقية في مكافحة الإرهاب وممكن الاستفادة منها للدول التي تعاني من الإرهاب سواء بالتهديد الأمني أو العسكري.
أشرنا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في مكافحة الفساد، وجددنا دعوتنا لمحاكمة القرن لجريمة سرقة القرن وإطلاع الرأي العام على حيثياتها والمتورطين بها، وأكدنا أيضا أهمية مكافحة الفساد عبر تجفيف المنابع واستخدام التكنلوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية وتجاوز الحلقات الروتينية المعرقلة.
شددنا على إنهاء ملف التحالف الدولي ضد داعش، وقلنا بأهمية استبدال التحالف بعلاقات ثنائية بينية مع بعض دوله بما يحفظ مصالح العراق وأمنه وسيادته.
كما جددنا المطالبة بإيقاف الحرب في غزة، وحمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية ذلك، وقلنا بضرورة تطبيق القوانين والقرارات الدولية دون انتقائية على الكيان الإسرائيلي الغاصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية