وزيرة البيئة تتوجه للسعودية للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بالرياض، والمشاركة في حوار الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
البيئة تشارك في الدورة العاشرة الخاصة لمؤتمر وزراء الأفارقة وزيرة البيئة: ضرورة إحكام السيطرة على منظومة رصد انبعاثات عوادم السياراتوتشارك وزيرة البيئة في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، والتي يديرها مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وبمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت على من الأردن، ومعالي المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة أن الجلسة تناقش الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما، والتي تهدف إلى معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، ويؤكد على الحاجة إلى التعاون العالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأدوات وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات وستسلط هذه اللجنة الرفيعة المستوى الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال.
وتستعرض وزيرة البيئة خلال الجلسة التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية، والطرق التي تتبعها لتحسينها، ودور المجتمع المدني، ودور المشروعات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة،والخطوات المستقبلية لمصر لتعزيز سياساتها البيئية بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام ٢٠٣٠.
وتستضيف المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المنتدى الإقليمي العاشر الحماية الطبيعة في مدينة الرياض خلال الفترة من ٩ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٤م، بحضور ما يزيد على (۲۰۰) مشارك، ويشمل ذلك ممثلين عن أعضاء الاتحاد من منطقة غرب آسيا والخبراء من الإقليم في هيئات الاتحاد ) وممثلين من المكتب الإقليمي لغرب آسيا، ومن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وأعضاء مجلس الاتحاد من الإقليم والشركاء والضيوف المميزين، وعدد من المشاركين من الجهات المعنية بالمملكة، يشكل المنتدى فرصة لبدء النقاش حول المشاركة الإقليمية في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقبل في عام ٢٠٢٥، حيث تسعى المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، التي تعقد كل أربع سنوات، إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الفطرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السعودية آسيا الرياض الطبيعة الاتحاد الدولی لحمایة الطبیعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
استحداث اختبارًا جينيًا لتحديد أهلية اللاعبات للمشاركة في بطولات السيدات
ماجد محمد
في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ سنوات لحماية النزاهة الرياضية، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن استحداث اختبار جيني إلزامي للاعبات الراغبات في المشاركة ضمن فئة السيدات، بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الاختبار الجديد سيُطبق على جميع البطولات العالمية الخاضعة لإشرافه، بما في ذلك بطولة العالم المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو منتصف الشهر المقبل، وتحديدًا في 13 سبتمبر.
وسيركز الاختبار على الكشف عن جين SRY، والذي يُعد مؤشرًا بيولوجيًا حاسمًا لتحديد الجنس، وفق ما أشار إليه البيان، مشيرًا إلى أن الفحص سيتم لمرة واحدة فقط في حياة اللاعبة، إما عبر مسحة من الخد أو من خلال تحليل دم، حسب ما تقتضيه الحالة.
وفي تعليق له على القرار، قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو:”نحن ملتزمون في الاتحاد بحماية الرياضة النسائية وتعزيز نزاهتها. هذه الخطوة تأتي في سياق تطور ضروري لضمان التنافس العادل”.
ويأتي هذا القرار بعد موجة جدل أثارها أولمبياد باريس 2024، حينما حصلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، والتايوانية لين يو تينغ، على ميداليتين ذهبيتين بعد مشاركتهما بقرار استثنائي من اللجنة الأولمبية الدولية، رغم استبعادهما في العام السابق من بطولة العالم بسبب فشلهما في اختبارات الأهلية الجنسية، التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة.
الخطوة الجديدة من اتحاد ألعاب القوى تعيد تسليط الضوء على الجدل المستمر عالميًا بشأن تعريف “الجنس” في الرياضة، ومدى التوازن المطلوب بين الشمولية وحماية العدالة التنافسية.