معركة تكسير العظام بين عامل آسفي ورئيس البلدية تسفر عن بلوكاج في مجلس المدينة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
في خرق واضح للقانون يستعد الاستقلالي نور الدين كموش رئيس جماعة آسفي عرض ومناقشة ميزانية 2025 دون أن يصادق على ميزانية إضافية 2024، الأمر الذي اضطر عامل الإقليم إلى تنبيهه إلى ضرورة المصادقة ميزانية 2024.
وتجاهل الإستقلالي نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، المراسلة المستعجلة التي وضعها عامل إقليم آسفي أمام مكتبه والتي يُطالبه فيها بضرورة عقد دورة استثنائية للتداول والموافقة على ميزانية 2024، بناءًا على تعليمات وزارة الداخلية التي خصصت حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضاقة بـ3 ملايير درهم.
ودعا عامل الإقليم في مراسلته تحت عدد 4838 بتاريخ 4 شتنبر 2024، رئيس المجلس إلى “تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر دعوة مجلس آسفي إلى عقد دورة استثنائية للتداول من جديد في مشروع ميزانية سنة 2024 على ضوء المعطيات المالية الجديدة”.
وقال عامل آسفي في مراسلته :”لقد سبق لمصالحي أن طلبت منكم دعوة المجلس لإعادة التداول بشأن هذه الميزانية، إلا أنه إلى غاية يومه لم يعقد مجلسكم جلسته للبت في الأمر”.
وتابع عامل الإقليم ““وعليه وحيث إن المجلس مقبل على عقد دورته العادية لشهر أكتوبر للتداول بشأن ميزانية 2025، وبالتالي فإن مشروع السنة المقبلة لا يمكن تقديمه والبت فيه من طرف المجلس إلا بعد استكمال إجراءات التأشير على ميزانية سنة 2024”.
ويشار إلى ان مدينة آسفي تعيش منذ مدة طويلة “بلوكاج” و شلل تام على مستوى المشاريع والبرامج واجتماعات المجلس واللجان، بعدما تفاقم الخلاف والصراع بين مكونات الأغلبية مما دفع ببعض المستشارين للانضمام إلى صفوف المعارضة ضدا على سياسة الرئيس، الشيء الذي جعل المدينة تعيش حالة “بلوكاج” مستمر أمام أنظار عامل المدينة ووزارة الداخلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي