«العدل» تنظم مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالنظام القضائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قال المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، إن التحولات التي يشهدها العالم بفعل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي باتت تؤثر في كافة المجالات، ولا شك أن النظام القضائي يعد من أبرز هذه المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه، الاثنين، المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة (Google) العالمية، بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين.
وأضاف وكيل وزارة العدل، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، لكن في الوقت نفسه، تطرح هذه التطبيقات تساؤلات حول التحديات التي تواجه استخدامها بما في ذلك الجانب الأخلاقي، حماية الخصوصية، وضمان العدالة.
وحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المختصين من (Google) وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين بالدولة، كما تضمن المؤتمر العديد من المحاور، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بوزارة العدل والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
كما تطرق المؤتمر إلى آليّة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وناقش مقارنة الأنظمة القانونية العالمية وتشريعات الانترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة وحقوق المستخدمين وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث التطورات والفرص والتحديات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كافة القطاعات، ولا سيما قطاع العدالة وأن هذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فاعلية وسرعة، يسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وأضاف أننا بدأنا بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة لتقديم برامج تفاعلية تمكن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية، وذلك عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة.
وأشار الكمالي، إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة، مشيراً إلى أن نسبة الجلسات القضائية التي تعقد عن بعد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، مما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وتابع: «نحن في الإمارات فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ولكننا نسعى دائماً للاستفادة من تجارب الدول الأخرى. شراكتنا مع (جوجل) في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى مكاتب محاماة دولية، وأننا على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
فرنسا والسعودية في مؤتمر نيويورك.. بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونزع سلاح حماس
أكد مسؤول فرنسي رفيع المستوى، خلال زيارة رسمية إلى الاحتلال الإسرائيلي، أن المؤتمر المزمع عقده في حزيران / يونيو الجاري في نيويورك، والذي تنظمه فرنسا بالتعاون مع السعودية، لا يهدف في جوهره إلى دفع مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بل يركّز على قضايا أمنية وسياسية أوسع نطاقاً تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو "الوصول إلى رؤية دولية مشتركة وواسعة النطاق" تتضمن في جوهرها مجموعة من القضايا ذات الطابع الأمني والسياسي.
وأوضح أن الوثيقة التي ينتظر صدورها عن المؤتمر ستركز على أربعة محاور رئيسية: نزع سلاح حركة حماس، تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، إلى جانب التخطيط للمرحلة التالية بما في ذلك إمكانية إحياء مسار حل الدولتين.
وأشار إلى أن فرنسا، بالتعاون مع السعودية، تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بلورة إطار دولي موحد يحظى بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك من أجل إعادة تشكيل الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ومعالجة الأزمات السياسية والأمنية المرتبطة به.
وأضاف أن باريس ترى ضرورة تجاوز النقاشات التقليدية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتركيز بدلاً من ذلك على شروط إعادة الإعمار وإعادة تنظيم الحكم المحلي داخل الأراضي الفلسطينية.
وتزامنت هذه التصريحات مع وصول اثنين من كبار المسؤولين الفرنسيين إلى إسرائيل، حيث عقدا اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لبحث ترتيبات المؤتمر المرتقب وتبادل الآراء بشأن سبل تهدئة الأوضاع وتحديد مستقبل غزة السياسي والأمني في مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد المسؤول الفرنسي أن باريس تجري مشاورات مستمرة مع شركاء إقليميين ودوليين، من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى خطة تحظى بتوافق واسع وتضمن استقراراً مستداماً في المنطقة، مشدداً على أن المؤتمر المقبل قد يشكل "منصة محورية" في هذا السياق.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة