وزير العدل يستقبل وفـدًا مـن الاتحاد الأوروبي (صور)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلفا يوهانسن "مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي" والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول
حضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين ولفيف من قيادات الوزارة.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالضيوف، مُشيرًا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي يمتد أثرها الضار إلى جميع الدول، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.
كما أشار الوزير إلى أن هناك تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت يوهانسن سعادتها باللقاء مُشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي سيما الجريمة المنظمة
وأكد الوزير أن تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الإجراءات الجنائية الاتحاد الاوروبي التعاون القضائي الدولي التعاون مع مصر الجريمة المنظمة العاصمة الادارية العاصمة الادارية الجديدة تبادل المعلومات بديوان عام الوزارة مفوض الاتحاد الاوروبي وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.