مناشدة الخريجين: استثناء الديوانية أسوةً بالمحافظات الأخرى لتحقيق العدالة في التوظيف
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر قضية البطالة بين الخريجين من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث يطالب العديد من الخريجين بتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.
وفي محافظة الديوانية، تصاعدت حدة الاحتجاجات على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث يتظاهر 533 خريجاً أمام ديوان المحافظة، مطالبين باستثناءهم من شروط عقود التوظيف (5902) أسوةً بمحافظات أخرى مثل النجف، بابل، بغداد، البصرة، ميسان، وذي قار، التي حصلت على استثناءات من تلك الشروط.
وتعود الأزمة إلى تفاقم البطالة نتيجة عجز الدولة عن توفير الوظائف اللازمة لاستيعاب الخريجين.
ويرى المحتجون في الديوانية أنهم يواجهون تهميشاً مقارنةً بالمحافظات الأخرى التي حصلت على استثناءات، مما يجعلهم يشعرون بأن العدالة في التوظيف باتت غائبة في محافظتهم.
واعتبر الخريجون أن من واجب الحكومة توفير الفرص بشكل عادل وشفاف لجميع المواطنين، دون تمييز بين محافظة وأخرى.
وخلال هذه الاحتجاجات، عبّر المتظاهرون عن استيائهم من الظروف التي يمرون بها.
أحد المتظاهرين صرح قائلاً: “لا تهمشوا من سهروا وقمعوا في سبيل الوصول إلى أرزاقهم.”
هذه العبارة تلخص معاناة الخريجين الذين يرون أن حقهم في العمل هو ثمرة جهد سنوات من الدراسة والتضحيات، وأن تهميشهم يعد ظلماً كبيراً.
وفي تصريح آخر، قال متظاهر آخر: “حقوق الخريجين أمانة في أعناق المسؤولين.” هذه العبارة تؤكد على الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة في حل الأزمة بشكل عادل ومنصف.
و العدالة في التوظيف لا تعني فقط توفير فرص العمل، بل أيضاً ضمان توزيع هذه الفرص بشكل متساوٍ بين مختلف المحافظات والمجموعات.
وعدم تحقيق العدالة في هذا السياق يزيد من تفاقم الفجوة بين المواطنين ويؤدي إلى شعور بالظلم الاجتماعي، مما قد يزعزع استقرار المجتمع.
وفي حالة الديوانية، شعور الخريجين بأنهم مستبعدون من فرص العمل المتاحة في المحافظات الأخرى جعلهم يشعرون بالإقصاء والتهميش، وهو ما دفعهم للاستمرار في التظاهر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العدالة فی
إقرأ أيضاً:
آليات عاجلة لتفعيل الزراعة التعاقدية بالمحافظات
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج.
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين، بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات.
وأشارت رجب إلى أنه تم بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية: فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس والسمسم، وكذلك لمحصولى الثوم والبصل ومحاصيل الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى أنه تم أيضا ورشة عمل بقرية بنجا في الادارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التى يحصل عليها المزارع نتيجة لإتباعه نظام الزراعة التعاقدية وكذلك الفوائد التى تعود على المشترى ومن ثم على الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يعتبر من أهم الأهداف التى يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها.
واضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
وتناولت ورشتي العمل الحديث أيضا أهم بنود التعاقد التى يشتمل عليها العقد والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشترى والتى تكفل له حقوقه وكذا الية تحديد سعر الضمان وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت و التيسيرات التى تقدمها الشركات للمزارع والمميزات التى يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين والتى من أهمها هى المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة وبشكل مجانى تماما.
وأوضحت أنه تم التأكيد علي أهمية الزراعة وأنها هي مقومات الأمن القومى الغذائى للدولة المصرية وأن مراكز البحوث الزراعية وماتقوم به من استنباط للاصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض والحشرات لطفرة فى مجال البحث العلمى للزراعة، وأن القيادة السياسية توالى الزراعة اهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة مرورا إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»