وزير الداخلية يعلن قرب إلغاء الحالة المدنية الورقية واعتماد الدفتر الإلتكروني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي عن سؤال برلماني، إن الأسباب الكامنة وراء “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم” تتعلق بعدد من العوامل، وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الإنتقال السلس إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.
واكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية كان أسند لوزارة الداخلية من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها .
وأضاف لفتيت أن القانون الجديد رقم 21 – 36، المتعلق بالحالة المدنية، أحدث دفترا عائليا إلكترونيا ، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي.
وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحالة المدنیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
دعاء عيد الأضحى