مُعد اتفاقات أوسلو يحذر من تداعيات احتلال غزة على إسرائيل ويدعو لانسحاب شامل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حذر الخبير القانوني الإسرائيلي ومعد اتفاقات أوسلو جويل سنجر من الاستحقاقات الثقيلة التي يفرضها احتلال قطاع غزة على إسرائيل، ودعا إلى الانسحاب الكامل من غزة لتجنب دفعها.
وقال سنجر، الذي عمل مستشارا قانونيا في حكومات سابقة -في مقال كتبه بصحيفة هآرتس- إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالسيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم في أيدي إسرائيل في "اليوم التالي للحرب" يدل على أنه يسعى للسيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإخلاء الجيش الإسرائيلي، أو عدمه.
وأضاف أن ذلك يعني أن المنطقة بأكملها ستبقى محتلة من إسرائيل حتى لو سحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته منها، معتبرا أن "الاختبار القانوني لاعتبار الأراضي محتلة أم لا هو اختبار واقعي، ويعتمد على سؤال واحد: هل الجيش الأجنبي (الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة) لديه سيطرة فعلية على الأراضي أم لا؟".
وأكد أنه من وجهة نظر قانونية فإنه "ليس من الضروري أن يوجد الجيش نفسه طوال الوقت في إقليم معين، لكي يعتبر هذا الإقليم محتلا؛ بل يكفي أن تسيطر القوة العسكرية على عدة أماكن إستراتيجية في الأراضي أو حولها، ومن ثم تمنع أي قوة عسكرية أخرى من الاستيلاء".
وقال "بمجرد اعتبار إقليم ما محتلا، فسينطبق عليه القانون الدولي الذي يتعامل مع الاحتلال العسكري (أو الاحتلال الحربي، كما ينطبق عليه التعبير القانوني الرسمي)".
وأشار في هذا السياق إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب (1949)، التي تركز على التزام المحتل باستعادة النظام العام وضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
يذكر أن إسرائيل ادعت منذ عام 1967 أنه بسبب مطالبتها بالسيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الأراضي غير محتلة وإن اتفاقية جنيف لا تنطبق عليها، ومع ذلك، فقد تعهدت للمجتمع الدولي بالعمل فيها وفقا للأحكام الإنسانية للاتفاقية.
وتطرق الخبير الإسرائيلي إلى التناقض بين نية نتنياهو الحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ورفض وزير الدفاع يوآف غالانت إقامة حكومة عسكرية هناك، حينما قال إن "الحكومة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستصبح الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل خلال السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى. سيكلف (هذا الجهد) الدم والضحايا ويجلب ثمنا اقتصاديا باهظا".
إمساك العصا من المنتصف
واعتبر سنجر أن هناك خلافا بين احتلال إسرائيل للبنان عام 1982 واحتمال احتلال غزة، فقال إن جيش الاحتلال لم يقم بتشكيل حكومة عسكرية في الأراضي اللبنانية المحتلة، "لأن الحكومة اللبنانية استمرت طوال هذا الوقت في تقديم الخدمات للسكان في الأراضي المحتلة دون أي تدخل أو حتى تشجيع من الجيش الإسرائيلي"، أما في حالة قطاع غزة، فلا توجد حكومة شرعية في غزة اليوم يمكنها الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان، حسب رأيه.
وساق الخبير القانوني مثالا آخر، وهو المنطقة (ب) من الضفة الغربية، حيث استمر الجيش الإسرائيلي، وفقا لاتفاقات أوسلو، في السيطرة على الأمن، لكنه سحب الحكومة العسكرية ونقل المسؤولية عن الشؤون المدنية إلى السلطة الفلسطينية، وقال "لا يوجد قانون في غزة كمنطقة (ب) في الضفة الغربية، بسبب معارضة نتنياهو لدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة"، مشيرا إلى تصريحه: "لست على استعداد لاستبدال فتح بحماس".
وانتقل من هذه القاعدة للقول إن إسرائيل أمام استحقاق الانسحاب إذا أرادت إزالة مسؤوليتها القانونية عن رعاية جميع احتياجات سكان غزة، بما في ذلك مسؤولية الدراسة المنتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتوفير الغذاء والكهرباء والمياه، وما إلى ذلك.
وقال "يجب على إسرائيل إكمال الانسحاب الكامل من غزة وألا تستمر في السيطرة على القطاع عسكريا، سواء من خلال الحفاظ على السيطرة على محور فيلادلفيا ونتساريم، أو غير ذلك، وأن تؤكد أنها غير ملزمة برعاية السكان المحليين، ما دامت لا تتدخل مع عناصر أخرى للقيام بذلك".
وحذر من أنه إذا أرادت إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها العسكرية على قطاع غزة، فسيتعين عليها التعامل مع السكان المدنيين هناك، وفقا لاتفاقية جنيف. ويمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك عن طريق إعادة إنشاء آلية الحكم العسكري، أو عن طريق إيجاد بديل شرعي على استعداد لتحمل المسؤولية عن معاملة السكان المدنيين تحت المسؤولية العسكرية العليا لإسرائيل.
وختم بالقول إن "إسرائيل لا تستطيع أن تمسك العصا من المنتصف، ولن تتمكن الحكومة من دفن رأسها في الرمال، فإما الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على المنطقة، أو الانسحاب والتنصل من مسؤوليتها القانونية للتعامل مع السكان المدنيين، وإذا استمرت بالنهج الحالي فإن هذا الموضوع سيصل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وسيكون مطروحا على الأجندة الأميركية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی السیطرة على فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
خيوط الخيانة في أوسلو وما بعـد أوسلو
يمانيون|بقلم السفير: عبدالله علي صبري
يحار المرء ويستغرق في التفكير لكن دون جدوى، إذ لا يجد ما يفسر هذه الحالة العربية من الهوان غير المسبوق تجاه جرائم الإبادة في غزة ومشهد التجويع الممنهج، الذي يتعرض له أكثر من 2 مليون فلسطيني على مرأى ومسمع أمة العرب والإسلام.
ويبدو لي أن الصهيونية قد اخترقت النخبة السياسية العربية منذ فترة طويلة، بل وصلت إلى أصحاب القرار السياسي والأمني والاقتصادي في أكثر من دولة عربية، بمن في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي أفضى إلى تشكل ” الصهيونية العربية ” بأذرعها الثقافية والإعلامية، التي تقدم إسرائيل كصديق موثوق، والمقاومة كعدو مغامر، لا تقبل منه صرفا ولا عدلا.
أمكن للعدو الصهيوني في اتفاق أوسلو 1993، أن يحقق اختراقا مهما على صعيد انتزاع الاعتراف بدولة الكيان، والتطبيع معها على خطى الاتفاق المصري الإسرائيلي. وبغض النظر عن المناخات الدولية والإقليمية التي ساعدت الكيان على تحقيق الاختراق الأكبر، فإن نجاح المهمة التي كانت تبدو مستحيلة قد أثارت إعجاب مهندسها من الطرف الصهيوني شمعون بيريز صاحب فكرة وكتاب ” الشرق الأوسط الجديد “.
ومما أثار أعجابه ودهشته، أن التنازلات التي قدمها الجانب الفلسطيني، كانت مشوبة بعاطفة مشوبة غير متوقعة، فالمفترض إن إسرائيل وقادتها أعداء لكل الفلسطينيين، وإن أجبرتهم الظروف على التفاوض السياسي مع العدو التاريخي للأمة.
يكشف بيريز في كتابه، أن أحمد قريع (أبو علاء) ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، هنأه بالاتفاق وهو يبتسم قائلا: الاتفاقية هي هديتنا لك في عيد ميلادك. قلت في نفسي: يا لها من هدية، هدية متميزة وغير متوقعة بل من المستحيل تقييمها.
هكذا علق بيريز وهو يمهد لكشف خيانات أخرى على صعيد مضمون وشكل التفاوض، إذ يقول: في أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية. وفي مكان آخر من الكتاب يفضح بيريز الدور المصري، الذي ساعد إسرائيل على تحقيق هذه النتيجة المدهشة، بقوله: إذا كنا قد اكتشفنا في أوسلو الطريق للتقابل مع قيادة المنظمة، فقد وجدنا في مصر الشرارة التي تطلق المحادثات، والحفاظ على الزخم، وإيجاد حلول خلاقة.
وبالطبع، فإن الحلول الخلاقة كانت تعني النتائج الكارثية التي قادت إليها أوسلو، حيث تضمنت الاعتراف بدولة الاحتلال، والتنازل الطوعي عن 78% من أراضي فلسطين المحتلة، في خيانة فجة للحقوق التاريخية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتفريطـًا في دماء الشهداء الذين ناضلوا من أجل تحرير فلسطين بكل شبر فيها من البحر إلى النهر.
حتى ما بعد أوسلو وما بعد ياسر عرفات، فإن السلطة الفلسطينية، التي غدت مجرد جهاز أمني يخدم الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، لم تحرك ساكنا تجاه العربدة الصهيونية وحروبها على غزة، وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، وتداعياتها، التي لم تغير من حقيقة الخيانة المتجذرة في سلوكيات محمود عباس وزمرته في حركة فتح.
ولا عجب ففي 1993 وجه بسام أبو شريف المساعد الشخصي لياسر عرفات، رسالة بخط اليد إلى شمعون بيريز يمتدحه فيها ويقول: إن ما يعجبنا فيك نظرتك الواضحة للمستقبل وقدرتك على فهم واستيعاب الجديد في هذا العالم، وأفكارك الأصيلة التي تهدف لخلق شرق أوسط جديد، وهي أهداف نسعى إليها نحن كذلك..
” وقد كانت رسالة مفعمة بالعاطفة، لم أفكر يومـًا بأن شخصًا في مثل وضعه يمكن أن يكتب مثل هذه الأشياء لشخص في وضعي ” كما يسخر بيريز.
# عبدالله صبريخيوط الخيانة في أوسلو وما بعـد أوسلو
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام