أمرت سلطات ولاية مانيبور، التي تشهد اضطرابات بشمال شرق الهند، بحجب الإنترنت، الثلاثاء، بعد أن فرضت حظرا للتجول عقب أيام من أعمال عنف إتنية أوقعت قتلى ومواجهات بين متظاهرين والشرطة.

وتشهد ولاية مانيبور أعمال عنف بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية وكوكي ذات الغالبية المسيحية منذ أكثر من عام. وأدى النزاع الذي احتدم منذ ذلك الحين، إلى بث الشقاق بين المجموعتين العرقيتين اللتين كانتا تعيشان في وئام في السابق.

وقتل 11 شخصا، الأسبوع الماضي، في أعمال عنف تأتي بعد أشهر من الهدوء.

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المحلية في مذكرة، تعليق خدمات الإنترنت الثابتة وعبر الهاتف الجوال في الولاية لخمسة أيام، سعيا لتهدئة الأوضاع.

وقالت المذكرة إن "بعض العناصر.. يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لنشر الصور وخطاب الكراهية ورسائل الكراهية عبر أشرطة فيديو، مما يؤدي الى تحريض العامة".

وشددت على أنه "أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات ملائمة للحفاظ على القانون والنظام في المصلحة العامة، عبر وقف انتشار التضليل والشائعات".

وسبق لخدمات الإنترنت أن أوقفت في مانيبور، على مدى أشهر خلال العام الماضي خلال موجة العنف الأولى التي أدت إلى نزوح 60 ألف شخص، بحسب أرقام حكومية. وما زال الآلاف من سكان الولاية غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب التوترات المتواصلة.

وتحدى مئات من الميتي في عاصمة الولاية إمفال حظرا للتجول فرضته السلطات في وقت سابق الثلاثاء، لمطالبة قوات الأمن بالتحرك ضد متمردي كوكي الذين يحمّلونهم مسؤولية الهجمات الأخيرة.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع سعيا لتفريق المحتجين.

وشهدت تظاهرات قادها الطلاب الإثنين أعمال شغب تخللها رمي حجارة وقوارير من البلاستيك نحو عناصر الأمن، وفق ما أكدت الشرطة في بيان.

وأوضحت أن محتجين في مقاطعة أخرى قاموا بتجريد عناصر الأمن من أسلحتهم وأطلقوا النار عليهم.

وأشارت الى أن عنصرا في الشرطة "أصيب في الفخذ الأيسر برصاص حيّ، فيما اصيب عنصر آخر في الوجه بمقذوف غير معروف".

وأتت الاحتجاجات تنديدا بسلسلة هجمات شنّها متمردون أدت الى مقتل 11 شخصا خلال الأسبوع الماضي، في ما اعتبرته الشرطة "تصعيدا بالغا" للعنف.

وتتمحور التوترات بين الطائفتين على صراع على الأراضي والوظائف العامة، فيما اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإتنية لتحقيق مكاسب سياسية.

المصدر

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، توقيف عدد من الموظفين الحكوميين والمقيمين ورجل أعمال، على خلفية قضايا فساد ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أبرز القضايا تمثلت في ضبط رجل أعمال حاول تقديم رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال (426.7 ألف دولار) لاثنين من المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من رسوم جمركية حكومية تبلغ 14 مليون ريال (3.73 ملايين دولار).

وأضافت أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن توقيف موظف في وزارة الصحة، بعد ثبوت تلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق مخالفة للأنظمة.

وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) مقابل الامتناع عن إصدار مخالفات وغرامات بحق كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).

كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في مكتب استشارات هندسية، كُلّف خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، بعد ضبطه أثناء تسلمه 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية بصورة غير نظامية.

وشملت القضايا أيضاً توقيف عسكري سابق في مديرية الجوازات، بعد حصوله على 60.5 ألف ريال (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية، إضافة إلى موظفين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال (10.7 آلاف دولار) مقابل تسهيل معاملات مخالفة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي من مستودع تابع للوزارة.

وأعلنت الهيئة كذلك توقيف موظف في هيئة الجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة مستوردة بصورة غير نظامية، وموظف في إحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة مخالفة.

وأشارت الهيئة إلى توقيف مقيم يعمل في منشأة صحية لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار تقرير فحص طبي ونتائج مخبرية لوافد دون حضوره، وإدراجها إلكترونياً عبر منصة "بلدي"، إضافة إلى أربعة موظفين في إحدى البلديات بتهمة توظيف أقارب لهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بشكل مخالف.

ومنذ سنوات، تكشف "نزاهة" عن قضايا فساد بمبالغ كبيرة، وتعلن عن اعتقال موظفين في وزارات كبرى.

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • «التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
  • حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة
  • أنا العريس .. سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه
  • 58% من السيدات بالعالم تعرضن للإيذاء الإلكتروني .. استشاري نفسي يوضح
  • كشف أثري جديد بجبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية
  • مصطفى بكري في ذكرى رحيل عمر سليمان: رمز وطني أدار أصعب ملفات الأمن القومي
  • الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين
  • ارتفاع واردات الأردن من النفط 42% خلال أول 5 أشهر من 2026
  • غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة