التضخم في مصر يعود للارتفاع بعد 5 شهور من التراجع
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في آب / أغسطس من 25.7 في المئة في تموز/ يوليو.
يأتي هذا الارتفاع في نسبة التضخم بعد ما يقرب من 5 شهور من الهبوط.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري، 2.
وعادت الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوتيرة متسارعة وارتفاع بلغ 1.8 في المئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 في المئة، وجاءت أعلى 29 في المئة عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللاً أن يتراجع التضخم في المدن خلال آب/أغسطس إلى 25.1 في المئة في المتوسط.
وتعكس بيانات آب/ أغسطس زيادة أسعار الطاقة في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، وشمل ذلك السولار بما له من تأثير واسع.
وارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار منتجات غذائية مثل الخضروات خلال فصل الصيف، ورفع أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة قرب نهاية تموز/ يوليو، وتذاكر المترو 25 إلى 33 في المئة في بداية آب / أغسطس، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح بين 21 إلى 31 في المئة.
وتراجع التضخم تدريجياً من مستوى غير مسبوق بلغه في أيلول/ سبتمبر الماضي عند 38 في المئة مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الإسمي حالياً 27.25 في المئة إيجابياً في تموز/ يوليو للمرة الأولى منذ كانون الثاني / يناير 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم الوقود مصر الوقود التضخم ارتفاع اسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
التضخم الاستهلاكي بالصين يقفز لأعلى مستوى
تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية.
غير أن أسعار المنتجين شهدت تراجعا وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا ومن غير المرجح أن يتعافى على المدى القريب.
ويسير الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو 5% تقريبا لهذا العام، مدعوما بدعم السياسات ومرونة صادرات السلع.
لكن الاختلالات الاقتصادية تفاقمت هذا العام مع الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، مما يضع العبء على صناع السياسة لتكثيف إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وكان قد ارتفع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرجع الارتفاع في التضخم الاستهلاكي بالأساس إلى صعود أسعار المواد الغذائية، والتي زادت 0.2% على أساس سنوي بعد انخفاضها 2.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.
التضخم الأساسي السنوي
لكن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، لم يتغير عند 1.2% الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقط انخفض 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.1% في أكتوبر/ تشرين الأول وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه 2.0%. فيما ارتفع المؤشر 0.1% عن أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن تستمر الضغوط الانكماشية في العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟