الرئيس السيسي: منذ 2016 لم تخرج مركب هجرة غير شرعية تجاه أوروبا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه خلال الـ12 سنة الماضية وصل حجم ضيوف مصر لأكثر من 9 ملايين من الضيوف الذي نزحوا إلى مصر نتيجة الأزمات الموجودة في بلادهم من ليبيا واليمن والسودان وسوريا وجنوب السودان، ومن دول كثيرة جدًا.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني من قصر الاتحادية، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"،: "مش بنقول عليهم لاجئين ومش بيعيشوا عندنا في معسكرات"، مشددًا على أن مصر كانت حريصة من سبتمبر 2016 ألا يكون هناك مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من مصر في اتجاه أوروبا.
وتابع: "احترامًا ومن منظور اخلاقي وإنساني ألا نسمح بأن الناس دي تترمي في البحر ونكون سبب في المساس بأمن واستقرار الشركاء في أوروبا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي مصر الضيوف ضيوف مصر ليبيا الرئيس الألماني
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أن ما فعله الرئيس السيسي تجاه دعم القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري ستحكي عنه كتب التاريخ لأجيال قادمة.
إنشاء بنية تحتية وشبكة طرقوقال "فايز"، في بيان: لقد تحمل الرئيس ما لا يتحمله بشر وتحديات من الداخل والخارج في وقت انهارت فيه أغلب الدول المحيطة وتفككت داخليًا كانت مصر على أعلى مستوى من تقدير الموقف وعرفت ما يُحاك بمصر واستعدوا له جيدا، موضحًا أنه لم يكن هذا فحسب بل قامت القيادة المصرية والحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية وشبكة طرق ومدن يتحاكى بها الداخل والخارج.
وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أنه ظهرت قوة الدولة المصرية في المواقف الحاسمة بالرفض القاطع لمسألة التهجير والتصفية لأهالي غزة، وتأكدت القيادة السياسية من وقوف الشعب بجانبها وخروج الملايين لرفض التهجير، ولم ينته الأمر بعد، فقد أعلنها الرئيس السيسي بكل قوة وصراحة في آخر مناسبة أن تطبيع بعض الدول العربية أو كلها مع إسرائيل لن يُحقق لها الأمن والأمان إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولم تخضع الدولة المصرية للضغوط الأمريكية وأثبتت أنها قوة عظمى ودولة لا يُستهان بها وهي التي تُحقق التوازن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية