تحركات مشتركة لإنشاء مجمع قضائي متكامل في عدن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا ضم وزير الدولة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وأعضاء هيئة عقارات وأراضي الدولة، لمناقشة إمكانية تخصيص مساحة لإنشاء مجمع قضائي متكامل في مدينة عدن.
وركز اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش، وأمين عام المجلس القاضي الدكتور علي عطبوش، وعضو المجلس القاضي صباح العلواني، على أهمية توفير موقع استراتيجي يُسهم في تعزيز البنية التحتية للسلطة القضائية، ويسهل عملية التقاضي ويخدم المواطنين بصورة أفضل.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في عدن لتسهيل المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين عمل المؤسسات القضائية..مؤكداً أن وجود مجمع قضائي حديث ومتطور يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القضاء وسرعة البت في القضايا، بما يعزز الثقة في النظام العدلي ويخفف من التحديات التي يواجهها القضاء في ظل الأوضاع الراهنة.
من جانبه، اشاد محافظ عدن، باهتمام مجلس القضاء الأعلى لبناء مجمع قضائي..مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على المحاكم الحالية، ويشكل إضافة كبيرة للبنية التحتية العدلية في المدينة..مؤكداً التزام السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات اللازمة لتخصيص الأرض، والبحث المشترك عن إيجاد تمويل للمشروع.
وقدمت هيئة عقارات وأراضي الدولة مقترحات حول المواقع المحتملة لإنشاء المجمع..مشددة على ضرورة اختيار موقع مناسب يخدم جميع أطياف المجتمع ويكون قادرًا على استيعاب التوسعات المستقبلية..مشيرة الى أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإسراع في تحديد الموقع والمباشرة في الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالمشروع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحافظة عدن، وهيئة العقارات، لمتابعة الإجراءات التنفيذية وتقديم التقارير اللازمة حول تقدم العمل.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".