وزارة الاستثمار: سيتي بنك يسعي للتعاون مع مصر في خطط تنويع مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك، جاي كولينز، أن البنك يتطلع للعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على تحسين استراتيجية تعظيم رأس المال.
وأشار إلى إمكانية تعاون "سيتي بنك" مع مصر لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة، بما في ذلك خطط تنويع مصادر الطاقة بمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك، بهدف استعراض استثمارات البنك الحالية في السوق المصري.
وأكد وزير الاستثمار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الهادفة للتصدير، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه تمت مناقشة التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية لمجتمع الاستثمار الدولي، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
ونوه بيان صادر من وزارة الاستثمار إلى أن "الخطيب" عقد سلسلة من القاءات المكثفة مع رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحديد أولويات المرحلة الحالية وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأشار "الخطيب" إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من استثمارات سيتي بنك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما قطاع الطاقة الخضراء وبصفة خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ«المصريين» عن الاقتصاد: «اطمنوا قادر على الصمود»
بنظام الساعات المعتمدة.. برنامج لإعداد معلم في مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا الإتصالات بتربية سوهاج
جهود حكومية لفض التشابكات المالية بين «الاستثمار القومي» و«البريد»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر وزارة الاستثمار حسن الخطيب سيتي بنك سیتی بنک
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح