أمين عام جبهة العمل الأردنية يكشف لـعربي21 أهم القوانين التي يسعون لتغييرها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، عن أهم القوانين التي يسعون لتغييرها، بعد فوز الحزب بعدد كبير من مقاعد البرلمان الجديد، مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة.
وأُسدل الستار، الأربعاء، على الانتخابات البرلمانية في الأردن لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث أحرز حزب "جبهة العمل الإسلامي" تقدماً كبيراً على مستوى القائمة الوطنية المستحدثه، بعد أن حصلت قائمته الوطنية على 17 مقعداً برلمانياً، جامعاً ما يقرب من نصف مليون صوت يليه ثلاثة أحزاب هي الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي بثلاثة مقاعد لكل منها.
عدد مقاعد الحزب
وحصل الحزب بالمجمل على 31 مقعدا من أصل 138 في المجلس، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 32.25 بالمئة وفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات.
وتأتي هذه النتيجة في سياق مشهد سياسي يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غـزة والضفة الغربية والقدس، بينما يسعى الحزب لتعزيز موقعه البرلماني والمشاركة في تشكيل القرار الوطني ومواجهة التحديات.
وكشف أمين عام الحزب، وائل السقا رؤيته وتوجهاته المستقبلية في البرلمان، مؤكدا في تصريح خاص لـ"عربي21" أن القائمة الجديدة ستعمل على إشاعة الحريات العامة وتعديل التشريعات المقيدة لها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الجرائم، لتوسيع مساحة الحرية الشخصية والعامة.
وعن شكل العمل تحت قبة البرلمان قال السقا: "منفتحون على الدخول في ائتلافات أكبر تضم من يتفق معنا في الأهداف الوطنية والسياسية العامة، ونؤمن بأن التوافق البرلماني والقدرة على الحوار والتفاهم مع الآخرين هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وتعظيم الانجازات".
التحديات والاستحقاقات القادمة
وشدد السقا على أن الكتلة البرلمانية للحزب، عازمة على "معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة".
وأكد على ضرورة "الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للأردن والدفاع عنها ضد الاستهداف الخارجي، والتصدي لأي محاولات لفرض سياسات ثقافية أو اجتماعية غريبة على المجتمع الأردني"، مشددا على ضرورة "دعم القضية الفلسطينية بكل قوة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ومساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
5 رسائل للداخل والخارج
ووجه السقا 5 رسائل عبر "عربي21"، خاطب في الأولى الشعب الأردني قائلا: "نشكر شعبنا الأردني على الثقة التي طوق أعناقنا بها، ونؤكد له أننا سنحافظ على الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، وسنسعى جاهدين لتحقيق التطلعات الشعبية نحو الإصلاح والعدالة".
وثانيا وجه رسالة لصاحب القرار الأردني بالقول: " نؤكد للجانب الرسمي تقديرنا لإدارة الانتخابات بصورة تؤكد السعي لإنجاح التجربة الحزبية البرلمانية، ونأمل في استمرار التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".
وثالثا إلى نواب القوائم الأخرى مضيفا: "سنسعى للتعاون مع كل من يتقاطع معنا في أي هدف من أهدافنا لتعظيم الإنجازات الوطنية، ونسعى لتحقيق توافق يعزز من الأداء البرلماني ويحقق الصالح العام".
ورابعا للخارج قائلا: " ندعو الجميع لاحترام إرادة الشعب الأردني وندعم استمرار الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية، ونعمل على تعزيز صورة الأردن كمثال للتجربة الديمقراطية الناضجة في المنطقة.
أما رسالة السقا الأخيرة فكانت للاحتلال الكيان الإسرائيلي حين قال: "نؤكد أن موقفنا الثابت هو الوقوف دائماً في صف الوطن واستقراره لمواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها الأطماع الصهيونية التوسعية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات البرلمان الانتخابات الاردن البرلمان الانتخابات المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية