أمين عام جبهة العمل الأردنية يكشف لـعربي21 أهم القوانين التي يسعون لتغييرها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف أمين عام "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، عن أهم القوانين التي يسعون لتغييرها، بعد فوز الحزب بعدد كبير من مقاعد البرلمان الجديد، مؤكدا على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة.
وأُسدل الستار، الأربعاء، على الانتخابات البرلمانية في الأردن لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث أحرز حزب "جبهة العمل الإسلامي" تقدماً كبيراً على مستوى القائمة الوطنية المستحدثه، بعد أن حصلت قائمته الوطنية على 17 مقعداً برلمانياً، جامعاً ما يقرب من نصف مليون صوت يليه ثلاثة أحزاب هي الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي بثلاثة مقاعد لكل منها.
عدد مقاعد الحزب
وحصل الحزب بالمجمل على 31 مقعدا من أصل 138 في المجلس، في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 32.25 بالمئة وفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات.
وتأتي هذه النتيجة في سياق مشهد سياسي يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غـزة والضفة الغربية والقدس، بينما يسعى الحزب لتعزيز موقعه البرلماني والمشاركة في تشكيل القرار الوطني ومواجهة التحديات.
وكشف أمين عام الحزب، وائل السقا رؤيته وتوجهاته المستقبلية في البرلمان، مؤكدا في تصريح خاص لـ"عربي21" أن القائمة الجديدة ستعمل على إشاعة الحريات العامة وتعديل التشريعات المقيدة لها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الجرائم، لتوسيع مساحة الحرية الشخصية والعامة.
وعن شكل العمل تحت قبة البرلمان قال السقا: "منفتحون على الدخول في ائتلافات أكبر تضم من يتفق معنا في الأهداف الوطنية والسياسية العامة، ونؤمن بأن التوافق البرلماني والقدرة على الحوار والتفاهم مع الآخرين هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وتعظيم الانجازات".
التحديات والاستحقاقات القادمة
وشدد السقا على أن الكتلة البرلمانية للحزب، عازمة على "معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من البطالة".
وأكد على ضرورة "الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للأردن والدفاع عنها ضد الاستهداف الخارجي، والتصدي لأي محاولات لفرض سياسات ثقافية أو اجتماعية غريبة على المجتمع الأردني"، مشددا على ضرورة "دعم القضية الفلسطينية بكل قوة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، ومساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
5 رسائل للداخل والخارج
ووجه السقا 5 رسائل عبر "عربي21"، خاطب في الأولى الشعب الأردني قائلا: "نشكر شعبنا الأردني على الثقة التي طوق أعناقنا بها، ونؤكد له أننا سنحافظ على الدفاع عن حقوقه ومكتسباته، وسنسعى جاهدين لتحقيق التطلعات الشعبية نحو الإصلاح والعدالة".
وثانيا وجه رسالة لصاحب القرار الأردني بالقول: " نؤكد للجانب الرسمي تقديرنا لإدارة الانتخابات بصورة تؤكد السعي لإنجاح التجربة الحزبية البرلمانية، ونأمل في استمرار التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".
وثالثا إلى نواب القوائم الأخرى مضيفا: "سنسعى للتعاون مع كل من يتقاطع معنا في أي هدف من أهدافنا لتعظيم الإنجازات الوطنية، ونسعى لتحقيق توافق يعزز من الأداء البرلماني ويحقق الصالح العام".
ورابعا للخارج قائلا: " ندعو الجميع لاحترام إرادة الشعب الأردني وندعم استمرار الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية، ونعمل على تعزيز صورة الأردن كمثال للتجربة الديمقراطية الناضجة في المنطقة.
أما رسالة السقا الأخيرة فكانت للاحتلال الكيان الإسرائيلي حين قال: "نؤكد أن موقفنا الثابت هو الوقوف دائماً في صف الوطن واستقراره لمواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها الأطماع الصهيونية التوسعية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مقابلات البرلمان الانتخابات الاردن البرلمان الانتخابات المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.