الإمارات تستعرض خلال اجتماع وزراء العمل في “بريكس” سياسات سوق العمل لتعزيز تنافسيته
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة “بريكس” التزام دولة الإمارات بتعزيز سوق العمل التنافسي القائم على المعرفة، بما ينسجم مع أهداف ورؤية الدولة في إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وأشاد خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله يوم امس في مدينة سوتشي الروسية بالجهود التي بذلت لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز ممارسات العمل المستدام.
وأشار إلى تخصيص حكومة الإمارات 16% من الميزانية الاتحادية للتعليم خلال العام الجاري 2024، بالتوازي مع تطوير “الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030” لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات التقنية والعملية، وتحسين معايير الاعتماد، ومواءمة المناهج مع المعايير الدولية.
واعتبر معاليه أن الحاجة إلى التوجيه المهني الديناميكي والتعليم المهني مدى الحياة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بفعل المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل والإنتاج، ملقيا الضوء على سياسات مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية الداعمة للمواطنين في تعزيز مساراتهم المهنية ومساهمة برنامج “نافس” في تحقيق زيادة بنسبة 217% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من العام 2021.
وأوضح معاليه أن دولة الامارات تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة ومهنية تستهدف الطلبة في التعليم المدرسي والجامعي بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب وسط تجاوب وتفاعل كبير من شركات القطاع الخاص مع هذه البرامج عبر تقديمهم فرصا تدريبية للطلبة بنسبة 206% ، مشيرا إلى إنشاء منصات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وتطرق معاليه إلى العمل عن بعد كواحد من أنماط العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الإماراتي موضحا أن العاملين وفق هذا النمط من العمل يشملهم قانون تنظيم علاقات العمل كغيرهم من القوى العاملة في الدولة وفق أنماط العمل الأخرى لا سيما التقليدية منها.
ونبه معاليه إلى أن الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الامارات جعلتها تستجيب بشكل استباقي للمتغيرات العالمية التي أحدثتها التكنولوجيا المتقدمة ، حيث تقف الدولة اليوم في طليعة الثورة الرقمية، مدفوعة باستراتيجية للاقتصاد الرقمي والهادفة لمضاعفة مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7٪ في عام 2022 إلى 19.4٪ على مدى العقد المقبل، حيث تركز الاستراتيجية على وضع الإمارات كمركز رقمي عالمي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وجذب المواهب المتميزة.
وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور الى أن سوق العمل الإماراتي الذي تعمل فيه نحو 200 جنسية يتصدر أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية في دليل التنافسية العالمي لـ IMD لعام 2024، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالميًا في التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل وهو ما يعتبر انعكاسا لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل التي ساهمت بدورها في نمو تمثيل المرأة بنسبة 14% في سوق العمل.
وقال معاليه: “أطلقت الإمارات سلسلة من السياسات التي تستهدف بشكل خاص سلامة القوى العاملة وعلى رأسها منظومة متكاملة تتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، بما في ذلك حظر تأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الإماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف لحماية العمال من التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري حيث تبدي شركات القطاع الخاص التزاما كبيرا على مدى تطبيق هذا الحظر من عشرين عاما.
وأضاف “تتبنى دولة الإمارات استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 98 % من العاملين في الدولة من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات الاقتصادية ، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 99% من القوى العاملة في الدولة فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025 الى جانب النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”.
وناقش الاجتماع على مدار يومين العديد من الملفات والمستجدات ذات الأولوية والمتعلقة بأسواق العمل بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس
وضم وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين المشارك في الاجتماع سعادة شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية عددا من المعنيين في الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟