عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات وحوافز جديدة للممولين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهودالتي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية ، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الضرائب تبدأ حملات ترويجية لتوعية الممولين بالفاتورة والإيصال الإلكترونية
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقرير توعويا ضمن اجراءاتها الخاصة بتدعيم وتمكين الممولين المخاطبين بأداء الضريبة والمعنين بالاستفار عن منظومة الإيصال الإلكتروني.
وفقا لتقرير صادر عن المصلحة تحت عنوان " معلومات تهمك عن تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني " والمنشور علي الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووضحت المصلحة أن هناك فارقا بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من حيث طرق التعامل والتوقيع والختم الإلكتروني .
قال التقرير إنه الفارق بين منظومة الإيصال الإلكتروني و الفاتورة الإلكترونية:
الفاتورة الالكترونية:1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر.
2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني.
أما منظومة الإيصال الإلكتروني1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.
2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله.
تأتي تلك الاجراءات في ظل توجيهات مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، لدعم الممولين وتسير وتيرة الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية التي كلفت بها وزارة المالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام