“المالية”: أسعار الضرائب بمصر أقل من المتوسط مقارنة بالدول العالمية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والممولين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
متحدث البترول يكشف حقيقة بيع منجم السكري بعد صفقة الاستحواذ حزب حماة الوطن: تصريح رئيس الحكومة عن خفض معدل التضخم رسالة لمجتمع الأعمال (فيديو)وتابع مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائيب نهائيا على بعض المشروعات.
كما أشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
كما أشار إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في: "بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى.. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".
كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.
وتابع أن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رامي يوسف المالية النظام الضريبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسجيل تباطؤ للتضخم بنسبة 1.7 بالمائة نهاية أكتوبر
بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 1.7 بالمائة نهاية أكتوبر 2025. مسجلا بذلك تباطؤا مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة المسجلة في سبتمبر. حسب ما ورد في آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات.
ويمثل معدل التضخم السنوي المسجل نهاية أكتوبر 2025 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025 مقارنة بالفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
وبخصوص التغير السنوي في أسعار الاستهلاك الذي يمثل تطور الأسعار في أكتوبر 2025 مقارنة بأكتوبر 2024. فقد سجل تراجعا بنسبة 1.2 بالمائة حسب التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني لنفس الديوان.
و فيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يمثل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2025. فقد بلغ + 0.8بالمائة بعدما شهد انخفاضا طفيفا في الفترة نفسها من عام 2024 (- 0.1 بالمائة).
وحسب الديوان, فان هذا التوجه الذي يأتي بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.7 بالمائة شهر سبتمبر. يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (+ 1.6 بالمائة).
وأبرزت معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.3 بالمائة في أكتوبر الماضي. مقارنة بشهر نوفمبر لاسيما الخضراوات (+ 11.4 بالمائة) و الأسماك (+ 24.2 بالمائة). و البيض (+ 22.3 بالمائة) و لحم البقر و الأحشاء (+ 2.2 بالمائة).
وبالمقابل, تم تسجيل انخفاض في أسعار بعض المنتجات مثل الدجاج (- 2.3 بالمائة). و البطاطس (- 7.5 بالمائة).
من جهة أخرى, سجلت أسعار المنتجات الغذائية المصنعة تراجعا بنسبة 0.3 بالمائة. و يعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الخضراوات الجافة (- 3 بالمائة).
وتميزت أسعار المنتجات المصنعة و الخدمات بـ”استقرار نسبي” حيث سجلت تطورا بلغ على التوالي (+0,11 بالمائة) و (- 0.01 بالمائة ).
وقد سجل مؤشر أسعار الاستهلاك, بعد تعديله بسبب التغيرات الموسمية, خلال شهر أكتوبر 2025, ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور