مع وصول أول سفينة أبحاث.. كيف حمت الإمارات بيئتها البحرية بقانون خاص
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حرصت دولة الإمارات على تعزيز حماية الحياة البرية والبحرية بقانون خاص هو "القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006".
وأكد المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع وصول سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، أن الإمارات واكبت التوجهات العالمية في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي البحري في الجانب التشريعي من خلال العديد من القوانين وأبرزها القانون بشأن "حماية البيئة وتنميتها".وبين أن القانون يتكون من العديد من الأبواب تتناول كافة الجرائم والمخالفات التي تطال البيئة المائية، والبيئة البحرية، والتلوث البري، وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية، وحماية التربة، وحماية الهواء من التلوث، ومنع تداول النفايات الخطرة والنفايات الطبية، والمحميات الطبيعية، إلى جانب تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية. أهداف للقانون وأشار إلى أن القانون وضع مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها هي "حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة". تنسيق وتوازن وقال "كما ويهدف القانون إلى التنسيق فيما بين الهيئة المختصة والسلطات والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث".
وتابع " كما ويهدف القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، إلى جانب حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة". تعاون دولي وأضاف "يهدف القانون إلى تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: الإمارات رائدة في الحد من التلوث البلاستيكي وطنياً وعالمياً
دبي - وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها الرائدة والمضيئة للحد من التلوث البلاستيكي على المستويين الوطني والعالمي.
وقالت آمنة الضحاك، بمناسبة يوم البيئة العالمي، في يوم البيئة العالمي:' نجدد التزامنا بحماية بيئتنا وتراثنا الطبيعي، مسترشدين برؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أدرك برؤيته مدى الترابط الوثيق بين سلامة البيئة وازدهار المجتمع، ونطمح إلى بناء مستقبل تزدهر فيه الأنظمة البيئية وتُصان فيه الحياة البرية والبحرية، وهو إرث نعمل جميعاً كمجتمع على بنائه'.
وأضافت أن اليوم العالمي للبيئة يأتي هذا العام ليُسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة التلوث البلاستيكي، وهو تحدٍ كبير يستدعي اهتماماً عاجلاً وجهوداً موحدة، مشيرة إلى أنه في إطار استجابتها لهذه القضية الملحة، تعمل الإمارات وفق منظومة متكاملة تهدف إلى الإدارة السليمة والمتكاملة للمنتجات البلاستيكية واستجابة لهذا النهج، ستطبق دولة الإمارات.
وأكدت، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026، سيتم حظر استيراد وإنتاج وتجارة المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أن هذا الإجراء يندرج في سياق النهج التدريجي الذي بدأته الدولة عام 2024 بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فيما تؤكد هذه الخطوة عزمنا والتزامنا بالمسؤولية البيئية وصولاً إلى بناء مستقبل خالٍ من النفايات والتلوث.
وبشأن جهود الإمارات العالمية للحد من خطر التلوث البلاستيكي، قالت آمنة الضحاك، إنه في إطار جهودنا العالمية للحد من النفايات البلاستيكية، تعالج مبادرة «الأنهار النظيفة» - ضمن مؤسسة «إرث زايد الإنساني» - التلوث البلاستيكي في أنظمة الأنهار في عدد من الدول، من خلال تمكين المجتمعات وحفز تطويرالحلول المبتكرة لتنظيف المجاري المائية من المخلفات البلاستيكية.
وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تعد محركاً رئيسياً لهذا التحول في الإمارات، حيث تساهم في تحسين استخدام الموارد في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية الخضراء، والنقل، والتصنيع، والإنتاج والاستهلاك المسؤولين عن الغذاء.
ولفتت إلى أن هذه السياسة تعطي الأولوية للحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع الحلول المبتكرة للتغليف وإعادة التدوير المستدامة، مؤكدة الالتزام الراسخ بإدارة النفايات الخطرة، والحد من النفايات البلاستيكية بشكل كبير على جميع المستويات.
وتوجهت وزيرة التغير المناخي والبيئة برسالة إلى مجتمع الإمارات قائلة: بصفتنا أفراداً مسؤولين في مجتمعنا، يقع على عاتق كل منا المساهمة بشكل أساسي في تحقيق رؤية دولتنا، وذلك من خلال المشاركة في الحد من استخدام البلاستيك غير الضروري في حياتنا اليومية، ولتحقيق هذه الرؤية يستدعي ذلك أن يشارك كلٌّ منا بفعالية أكبر في مسيرة التغيير، وأن نمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمعات مزدهرة وبيئة مرنة نابضة بالحياة.
وأضافت أنه يتوجب علينا كذلك الحفاظ على سلامة البيئتين البرية والبحرية اللتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، وذلك لضمان استمرار حياتنا وحياة الأجيال القادمة. ودعت إلى مواصلة التركيز على حماية النظم البيئية لضمان استمرار حياتنا بالدرجة الأولى، مسترشدين بشعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، والذي يشكّل دعوة للعمل لكل فرد من أفراد مجتمعنا، ومن خلال عملنا معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً للجميع.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى