خبير اقتصادي: أبوظبي قِبلة المؤتمرات والمعارض العالمية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المحلي التي تعكس المكانة الاقتصادية للدولة التي تبوأت المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة، والمرتبة 35 عالمياً على قائمة الدول الأكثر استضافة لمؤتمرات الجمعيات العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي، ثاني سالم الكثيري، أن قطاع المعارض والمؤتمرات يُشكل منصة حيوية لتعريف العالم بما يتم تحقيقه من إنجازات والإطلاع على تجارب دول العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات وبناء العلاقات الدولية وخلق المزيد من الفرص والشراكات محلياً وعالمياً.
وأكد الكثيري عبر 24، أن العاصمة أبوظبي تتمتع بإمكانات استثنائية مكنتها من استضافة أكبر المؤتمرات واجتماعات الشركات وملتقيات الأعمال من جميع أنحاء العالم، وأن تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية، والفعاليات الضخمة بفضل وجود البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة، والانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري والخدمات جعلت منها قبلة عالمية لاستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة، كتنظيم معرضي ومؤتمر "أيدكس"، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك".
24 مؤتمر عالميوقال: "ليس غريباً على العاصمة أبوظبي أن تتصدر مدن دول المنطقة الأكثر جذباً لاجتماعات ومؤتمرات الجمعيات والاتحادات العالمية في العام 2022، فقد استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 24 مؤتمر عالمي في 2022، منها 9 مؤتمرات تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تنعقد المزيد من المؤتمرات خلال الفترة القليلة القادمة بعد أن أعلنت مجموعة أدنيك عن فوزها بعشرة عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية هامة تقام للمرة الأولى في مدينة أبوظبي وفي المنطقة بشكل عام".
ونوه الخبير الاقتصادي أن هذا النجاح يدل على تألق أبوظبي خليجياً وعربياً، وكفاءة الجهات المنظمة، على الصعيد المحلي والاتحادي، وكذلك يدل على نجاح البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في تسهيل مهام الوفود المشاركة في المؤتمرات المنعقدة أو المزمع انعقادها .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية