دغيم: أبلغتنا البعثة أنّها ستباشر بحث إلغاء كل القرارات الأحادية من كل المؤسسات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد ممثل المجلس الرئاسي في مباحثات حلّ أزمة المركزي برعاية البعثة الأممية زياد دغيم،أن البعثة الأممية سلّمتُ ملاحظات مكتوبة بطلب من المجلس الرئاسي تتضمن تعديل بعض المعايير الشخصية لاختيار المحافظ واللجنة المؤقتة.
دغيم وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قال:” تضمّنت ملاحظاتنا أيضا بعض الضوابط القانونية التي تضمن انعقادًا صحيحًا وقانونيًّا لجلسات المجلسين بشأن أزمة المركزي”.
وبحسب دغيم، أكدت البعثة أنها أخذت بملاحظات الرئاسي بوصفه طرفًا أساسيًّا في المباحثات وصاحب مصلحة، منوهًا إلى أن البعثة أكدت رسميًّا التزام الرئاسي التزامًا دقيقًا بإجماع مجلس الأمن الذي عبّر عنه في بيانه الأخير.
وأضاف:”أبلغنا البعثة بانفتاح المجلس الرئاسي على إجراء نقاش مباشر مع مجلس النواب لوضع آليات لإلغاء جميع القرارات الأحادية الصادرة المخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق”.
وتابع دغيم حديثه:”أبلغتنا البعثة أنّها ستباشر بدءا من الخميس بحث سبل إلغاء كل القرارات الأحادية من كل المؤسسات، وأتوقّع انطلاق جولة رسمية الأسبوع القادم بعد العطلات”.
وختم دغيم:” لم أشارك في اجتماعات الأربعاء لاستمرار خلاف ممثلي المجلسين، مع وجودي في مقرّ البعثة الأممية في جنزور”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟