قاض في ولاية جورجيا يرفض تهمتين جنائيتين موجهتين ضد ترامب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أسقط قاض في ولاية جورجيا الأمريكية تهمتين جنائيتين في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
ويتعلق القرار بادعاءات بأن ترامب وحلفائه جمعوا قائمة من الناخبين الرئاسيين المزورين ورفعوا دعوى مدنية للطعن في نتائج الانتخابات التي تضمنت ادعاءات كاذبة.
ووجد قاضي مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، أن المدعين العامين بالولاية ليس لديهم سلطة توجيه تلك الاتهامات، المتعلقة بتقديم وثائق مزورة في المحكمة الفيدرالية.
ودفع ترامب و14 من المتهمين الآخرين ببراءتهم من تهم الابتزاز وغيرها من التهم الناشئة عما يزعم المدعون أنه مخطط لقلب هزيمة ترامب بفارق ضئيل في جورجيا في انتخابات عام 2020.
ويعني الحكم أن خمسا من أصل 13 تهمة جنائية ضد ترامب في لائحة الاتهام التي تم الحصول عليها العام الماضي قد تم إسقاطها الآن. ورفض مكافي في مارس ست تهم أخرى، من بينها ثلاث ضد ترامب.
وفي قرار منفصل، أيد مكافي التهمة الأساسية في القضية، وهي الابتزاز، والتي تم توجيهها ضد جميع المتهمين.
وقال محامي ترامب ستيف سادو في بيان إن الحكم أظهر أن ترامب وفريقه القانوني "انتصروا مرة أخرى".
والقضية معلقة منذ يونيو بينما تنظر محكمة الاستئناف في جورجيا فيما إذا كان يجب استبعاد المدعي العام الرئيسي لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، بسبب سوء السلوك المزعوم المرتبط بعلاقة رومانسية كانت تربطها بنائب كبير سابق.
ومن المقرر أن تجرى المرافعات في محكمة الاستئناف في ديسمبر، مما يعني أن القضية لن تتقدم قبل انتخابات الخامس من نوفمبر عندما يواجه ترامب منافسته الديمقراطية على المقعد الرئاسي كامالا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادعاءات كاذبة الابتزاز الاتهامات الانتخابات الرئاسية التدخل في الانتخابات الفيدرالي العام الماضي تهمة جنائية ضد ترامب
إقرأ أيضاً:
البخبخي: تشكيل البرلمان حكومة جديدة “عبث سياسي”.. و”الرئاسي” يناور للبقاء
هاجم يوسف البخبخي، محلل قنوات الإخوان، مساعي مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، وقال إن تلك المحاولات “عبث سياسي” وفق تعبيره.
كتب قائلًا على فيسبوك “هذا المشهد العبثي والذى يقوم عليه مايسمى بمجلس النواب، والمثير للتقيؤ، من إحضار ما يسمى بالمرشحين لرئاسة الوزراء في طابور لا كرامة فيه، لا يعدو أن يكون أكذوبة أو مناورة سياسية لا طائل من ورائها سياسياً أو قانونيا”.
وتابع قائلًا “وكذا ما يقوم به رئيس المجلس الرئاسي، رئيس ذلك الديكور السياسي، والذى هو بدوره خارج التأصيل القانوني. إنما هي مناورات البقاء إزاء ما قد تدفع به التحركات الأممية من مسارات تغيير، مناورات على حساب الوطن ووحدته وبقائه”.