إحباط محاولة الحرڤة لـ8 أشخاص في تيبازة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الداموس بتيبازة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر، هذا الأسبوع.
وحسب بيان لذات المصالح، أسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم شخصان منظما هذه الرحلة.
كما تم ضبط وحجز عتاد الإبحار المتمثل في قارب نزهة مزود بمحرك قوة 60 حصان وسترات نجاة.
وكذا مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم مبلغ بالعملة الصعبة قدره 5000 أورو.
بالإضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في تنقلات مدبري هذه العمليات.
هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العقبة .. ضبط محاولة أشخاص تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
#سواليف
أحبطت #الأجهزة_الأمنية في مدينة #العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم #نائب #تهريب #وثائق و #مستندات من داخل مقر تابع لجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.
مقالات ذات صلةوجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.
وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.