حملة المكي في تونس تطالب هيئة الانتخابات بتطبيق القانون.. سنطعن بالنتائج الباطلة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها.
وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا".
والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية.
وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم في تفكيك الدولة القائم على علوية القانون".
وأكد العمري في حديثه لـ"عربي 21"، أن "هيئة الانتخابات أول مؤسسة ترمي القانون عرض الحائط وستتحمل تبعات كل التجاوزات".
وشدد العمري، على أنه "في حال واصلت الهيئة تمسكها بعدم إعادة المكي للسباق الانتخابي سنطعن لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات ولن نعترف بها لأنها باطلة" وفق تعبيره.
وكانت هيئة الانتخابات، رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، التي أقرت قبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا جديدا أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول القاضي بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر / تشرين 2024.
وشددت المحكمة في قرارها، على أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ حكم الجلسة العامة".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنه " يُقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون".
من جهته، قال أسامة النجار المكلف بالملف القانوني للمرشح المكي، إن "ما تقوم به هيئة الانتخابات غير قانوني بامتياز، ومسار الانتخابات دون تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية باطل".
ودعا النجار في تصريح لـ"عربي21"، الجميع بالالتزام بالقانون واحترامه وتوجه بالقول لقيس سعيد "ندعوك بصفتك مرشحا وأستاذ قانون وليس رئيس جمهورية أن تحترم القانون".
يشار إلى أن الفريق القانوني للحملة الانتخابية للمكي، توجه مطلع الأسبوع الجاري إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة إلا أن الهيئة رفضت الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ.
ورسميا نشرت هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين على صفحتها وبالجريدة الرسمية للجمهورية، وهم العياشي زمال (ملاحق قضائيا في 25 قضية تتعلق بالتزكيات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن) ، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد".
وتنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية للمرشحين لتتواصل إلى غاية الثاني من تشرين الأول /أكتوبر القادم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام