نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإلغاء الإجراءات التعسفية ضد الصحفي بن مخاشن
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، ملاحقة الصحفي صبري بن مخاشن عبر القضاء على خلفية قضايا نشر في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، انها تلقت بلاغا من الصحفي صبري بن مخاشن ناشر ورئيس تحرير صحيفة المحرر يفيد فيه أن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اصدر تعميما للاجهزة الامنية في كافة المدن اليمنية لالقاء القبض القهري عليه بناء على مذكرة من مدير أمن حضرموت الساحل بموجب أمر قبض قهري من النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت بعد أيام من تعميم من قبل أمن حضرموت الساحل وعمليات القيادة والسيطرة وعمليات المحافظ لكافة النقاط العسكرية والأمنية المنتشرة على طول وعرض حضرموت بالقاء القبض القهري عليه.
وعبرت النقابة عن رفضها سياسة التضييق على الصحفيين عبر تلفيق التهم لهم واستخدام السلطة والقوة المفرطة ضدهم.
وطالبت النقابة محافظ محافظة حضرموت والحكومة الشرعية والنائب العام لإيقاف هذه الممارسات التعسفية وتوفير الحماية للصحفي بن مخاشن، واحترام حرية الصحافة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمنيين بن مخاشن حضرموت اليمن الصحافة
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية دون تصريح مسبق، لجلسة 9 سبتمبر، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات دعمًا للدعوى.
وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
وأقام المحامي الدكتور هاني سامح، هذه الدعوى المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، واعتبر أن القرار يمثل انتهاكا صريحا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
وأوضح المحامي، أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.
اقرأ أيضاً«مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم
غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق
سار عكس الاتجاه.. ضبط سائق أتوبيس في مدينة نصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية