صحيفة أمريكية: مخاوف غربية من تسليح بوتين للحوثيين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستأمر، ناقشا أمس في واشنطن، موضوع السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى داخل عمق روسيا، وهو قرار تردد فيه الغرب كثيرا لخوفه من رد روسي بتسليح الحوثيين في حملتهم لمهاجمة السفن في البحر الأحمر
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مثل هذا القرار يضع حلف الناتو “في حالة حرب” مع موسكو.
وأكدت أن الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا كانت حتى الآن مترددة في السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، داخل الأراضي الروسية خوفا من تصعيد الصراع، وخوفا من تسليح بوتين للحوثيين المتمركزين في اليمن، في حملتهم الطويلة الأمد في مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما سئل بايدن عن هذا القلق قبل اجتماعه في البيت الأبيض مع ستارمر، قال “لا أفكر كثيرا في بوتين”، وأوضح أنهم سيناقشون الاستخدام المحتمل للصواريخ الغربية البعيدة المدى داخل روسيا خلال المحادثة المغلقة، وذلك رغم أن بوتين حذر الولايات المتحدة وحلفاءها من أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى يعني أن دول حلف شمال الأطلسي “في حالة حرب” مع روسيا.
الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا كانت حتى الآن مترددة في السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، داخل الأراضي الروسية خوفا من تصعيد الصراع
وعلقت الصحيفة بأن مثل هذا القرار برفع الحظر المفروض على كييف باستخدام صواريخ مثل “ستورم شادو” البريطانية، التي يمكنها ضرب أهداف على بعد 250 كلم، سيكون انتصارا كبيرا لأوكرانيا، وقد يمنح القوات الأوكرانية المحاصرة مساحة للتنفس في وقت تتقدم فيه روسيا ببطء على طول خط المواجهة.
وقد طلبت كييف الإذن باستخدام “صواريخ سكالب” الفرنسية البعيدة المدى وأنظمة الصواريخ التكتيكية الأميركية المعروفة باسم “أتاكامز”. وتميل فرنسا إلى رفع الحظر المفروض على سكالب، لكن المسؤولين الأميركيين يصرون على أن بايدن ليس مستعدا للموافقة على استخدام أتاكامز، ومع ذلك وافق على خطة لتوسيع المنطقة الجغرافية التي يمكن لأوكرانيا من خلالها إطلاق أسلحة أمريكية أخرى عبر الحدود ردا على الهجمات الروسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أصر على عدم وجود تغيير في موقف إدارة بايدن بشأن توفير قدرات لأوكرانيا على القيام بضربات بعيدة المدى داخل روسيا، وقال إن إدارة بايدن تأخذ تهديد بوتين على محمل الجد، وأضاف “لدينا حساباتنا الخاصة لما نقرر إرساله إلى أوكرانيا وما لا نرسله”.
وقال البيت الأبيض، في بيان بعد الاجتماع، إنه تم “التأكيد على الدعم الثابت لأوكرانيا التي تواصل الدفاع ضد عدوان روسيا”. غير أن الصحيفة ترى أن أي موافقة ستكون تصعيدا كبيرا وتمثل عبور خط أحمر رمزي آخر منذ تكثيف حرب أوكرانيا في عام 2022.
و ذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن و ستارمر عبرا خلال اجتماعهما، أمس، عن القلق بخصوص إمداد إيران وكوريا الشمالية لروسيا بأسلحة قاتلة في حربها الدائرة مع أوكرانيا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق صحافةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: بعیدة المدى فی الیمن
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»