استقالات جماعية باتحاد الكرة الكويتي بعد أحداث مباراة العراق
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وكالات
شهد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تقديم. استقالات جماعية من أعضائه، بعد أحداث مباراة المنتخب الكويتي، ونظيره العراقي، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأعلنت إدارة المجلس برئاسة برئاسة هايف المطيري رئيس المجلس بالتكليف ونائبه أحمد عقلة، استقالات جماعية رسمية لأعضائه.
وقبل اتحاد الكرة استقالة الأمين العام ومدير العلاقات العامة، وذلك بعد لجنة التحقيق التي عقدت للنظر في أحداث مباراة المنتخبين.
وحسب البيان الذي نشره الاتحاد الكويتي، والذي جاء فيه : “بعد انتهاء اللجنة من تحقيقها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة اليوم السبت، قرر مجلس الإدارة قبول استقالة الأمين العام للاتحاد من منصبه، وتكليف صالح ناصر المجروب بتلك المهمة، كما قرر قبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة”.
وتابع: “قرر مجلس إدارة الاتحاد التنحي عن منصبه، ويكرر المجلس شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، كما يتوجه بالشكر والاعتذار لكافة جماهير الرياضية المحبة لكرة القدم الكويتية”.
وشهدت مباراة الكويت والعراق أحداث صادمة، بعدما وجد الجماهير صعوبة كبيرة في الدخول للمبارة، والوصول إلى مقاعدهم، كما نشرت عدة مقاطع أظهرت عدم وجود مياه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الكويتي لكرة القدم العراق الكويت
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.