وزير قطاع الأعمال العام يتفقد الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة بغزل المحلة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أمس السبت، جولة ميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك في إطار الزيارات المستمرة لمواقع العمل والإنتاج والوقوف على مستجدات المشروعات ودفع معدلات التنفيذ.
تفقد المهندس محمد شيمي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصانع الغزل في العالم بعدد نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد على مساحة 62 ألف متر وبطاقة إنتاجية مستهدفة حوالي 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب جميع الماكينات الجديدة بعد إتمام الأعمال الإنشائية استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القليلة المقبلة.
كما تابع المهندس محمد شيمي سير العمل بمصنع "غزل4" باكورة المصانع الجديدة في مشروع التطوير بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم، والأعمال الجارية في مصنع "غزل6” ومشروع إنشاء مجمع مصانع النسيج والتحضيرات والصباغة، ومشروع محطة الكهرباء الجديدة، والتقى مسؤولي شركات المقاولات واستشاريي المشروع لاستعراض الموقف التنفيذي، موجها بضرورة تسريع معدلات الإنجاز وتكثيف العمل لإتمام المشروع، والمتابعة الميدانية اليومية لنسب التنفيذ في جميع المواقع. وتفقد عددا من مصانع النسيج القائمة ومجمع الوبرة لمتابعة عمليات الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة.
أكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تعد من كبريات القلاع الصناعية في مصر، وتستحوذ على جانب كبير من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بهذه الصناعة، والمتابعة المستمرة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن المشروع يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بمصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزول اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم.
من جانبه، أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بأعمال التطوير بالشركة مؤكدا ان الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وهو ما انعكس جلياً على التطوير بالشركة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال تدريب وتأهيل العمالة لإعادة النور لقلعة صناعة الغزل والنسيج لتعود لسابق عهدها من النجاحات على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام غزل المحله قطاع الاعمال العام المهندس محمد شیمی الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.