وفود دولية تطلع على تجربة مصر كمركز للتنمية والتحضر والسلام خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي 4 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وسط زخم عالمي كبير، تستقبل مصر وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين والشخصيات للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.
ويعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاما، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياة وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
المشاركون يبحثون التوافق على بناء تحالفات قوية لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخوينعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في توقيت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف العالمي تحديات غير مسبوقة، مما يهدد التقدم الجماعي ويعقد التحديات المشتركة، وفي ذلك السياق، يمثل المنتدى فرصة فريدة لتجديد وتعزيز التعاون العالمي والاتفاق على ميثاق للمستقبل، حيث سينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد النهائي المحدد لتحقيق أجندة 2030، وبالتالي فإن المنتدى يشكل لحظة استثنائية لتسليط الضوء على دور العمل المحلي في إنقاذ التعاون المتعدد الأطراف وأهداف التنمية المستدامة وحل ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.
استضافة مصر الحدث تؤكد دورها الريادي بالمنطقة في التنمية الحضرية الشاملة والتطور الاستثنائي في بنيتها العمرانية والمجتمعيةويستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر على مدى 5 أيام، آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.
كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
الحكومة المصرية تستعرض إنجازات الدولة في مجالات التشييد والبناء والتحول الأخضر والقضاء على العشوائيات ومبادرتها الكبرى «حياة كريمة»ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمجتمعات البشرية، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميون مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
المنتدى يشهد أكثر من 500 حدث بحضور ممثلي الحكومات والشركات ومخططي المدن والمنظمات المدنية لمواجهة تعقيدات التنمية الحضرية عالميًاويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، حيث سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.
وسيتم ضمان التكافؤ بين الجنسين، والتمثيل الجغرافي، وإشراك مختلف الأعمار، وتنوع أصحاب المصلحة والنهج في جميع الجلسات الرئيسية، ولن يقتصر المنتدى الحضري العالمي 2024 على المناقشات فحسب، بل هو أيضًا يمثل دعوة لتبني الحلول المبتكرة والممارسات المتميزة، ودعوة للمشاركين ليقودوا التحول والتغيير المحلي ، وحتى الآن سجل أكثر من 6500 مشارك من 160 دولة لحضور المنتدى.
المنتدى يعتزم دعوة الحكومات والمجتمعات المحلية لتبني حلول مبتكرة للتمكين المالي لبناء المناطق الحضرية وتسخير التكنولوجيا لتحسين حياة الأفرادتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، في عام 2002.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي الأمم المتحدة الحكومة المصرية المنتدى الحضری العالمی التنمیة الحضریة الأمم المتحدة الضوء على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.
قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال